النيابة العامة السعودية تُحذّر من عقوبة السخرية والاستهزاء والإثارة

حذّرت النيابة العامة السعودية من أن بعض المواد التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتشمل السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة قد تؤدي إلى عقوبة السجن والغرامة المالية على من قام بنشرها بخاصة الرسائل التي تمس النظام العام.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", إن إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، ومن شأنه المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية يعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال

وأبدى عدد من المغردين في "تويتر", تفاعلهم مع تغريدة النيابة العامة، مؤكدين أن مثل هذا التذكير بالأنظمة والقوانين من قبل النيابة العامة من شأنه أن يحفظ الحقوق في المجتمع وصيانة الحياة الخاصة لجميع أفراد المجتمع وبالتالي المحافظة على السلم الداخلي.

و قال المحامي يوسف العرفج المتخصص والخبير في الشؤون القانونية إن ما ذُكر في التغريدة هو ما نص عليه النظام العام. وأضاف العرفج في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن التذكير بهذه القوانين والأنظمة واللوائح للجميع شيء إيجابي من النيابة العامة، بهدف الحث على الالتزام بها، موضحًا أن ما جاء في التغريدة هو نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، وكذلك السخرية والاستهزاء والإثارة، وعقوبة السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، هي الحد الأعلى من العقوبة، وبخاصة الجرائم المتعلقة بالشبه المتعلقة بالتطرف، أو المساس بأمن الدولة».

وبيّن العرفج أنه النظام والقانون لهما أهمية في تطور المجتمعات من خلال توفير بيئة آمنة وعلى أفراد المجتمع كافة اتباع مثل هذه الأنظمة التي من شأنها حفظ الحقوق. واستشهد الخبير القانوني بالمادة الثانية المتعلقة بالتشهير بالآخرين والتدخل في خصوصياتهم، مبينًّا أن بعض الأشخاص قد لا يعي أنه «يخالف النظام ويتسبب بالضرر لغيره من خلال استخدام الهواتف الذكية باستخدام أساليب الاستهزاء والسخرية أو الإثارة العامة ,مشيرًا أن الدخول إلى مواقع لها علاقة بالتنظيمات المتطرفة أو تؤيد الفكر المتطرف، حتى لو كان ذلك دون قصد أيضا، من ضمن الجرائم المعلوماتية، وقد عرفت ذلك من خلال الإشراف على قضايا مثل هذا النوع لمدة 9 سنوات

وشدد الخبير القانوني على أن سبيل المجتمعات للتطور والرقي والرفاهية في جميع المجالات هو بالالتزام بالأنظمة والقوانين التي من شأنها أن تكفل الحياة السعيدة للفرد والمحافظة على خصوصيته من العبث، وكثير من الدول المتقدمة كان النظام هو جوهر تقدمها، مضيفًا أن المحامين وأنا منهم نهتم كثيرًا بتطبيق القوانين على موكلينا ونتجنب التدخل في خصوصياتهم أو التشهير بهم، وهذا بلا شك يجدر أن يطبقه أي عضو في المجتمع مع الجميع سواء المسؤول أو الإنسان البسيط. 

واختتم "أن هناك قنوات واضحة لحفظ الحقوق بعيدا عن التشهير أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء أي ملاحظات، وقد قمنا بمراسلة كثير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية لإبداء بعض الملاحظات على السلبيات ووجدنا تجاوبًا كبيرًا في ذلك