وزير الداخلية الأردني يستنكر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية

أكد وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، أن ظاهرة اطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وصلت إلى حدود لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها، دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها، وذلك خلال رئاسته اجتماعًا في مبنى الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية، ضم وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، ومدير الأمن العام، اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، ومدير قوات الدرك، اللواء الركن حسين الحواتمة، ومدير الدفاع المدني، اللواء مصطفى البزايعة، وأمين عام وزارة الداخلية، سمير مبيضين، ومحافظي الميدان، وعددًا من المعنيين.

وطالب وزير الداخلية الحكام الإداريين والأجهزة الامنية بضرورة التعامل بحزم مع من يطلق الأعيرة النارية دون داعٍ أو سبب قانوني، وملاحقته واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية في حقه، وتعزيز الإجراءات الرقابية والميدانية وتكثيف جهود الوحدات الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون، من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات أمنية تستهدف كل من يطلق الأعيرة النارية بصورة مخالفة للقانون.

 وقال الزعبي إن إخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة أو تمييز سيؤدي حتمًا إلى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة، والقضاء على الظواهر الإجرامية التي تتطلب معالجتها جهدًا مجتمعيًا تشترك فيه جميع المؤسسات الرسمية والشعبية. ولم يغفل الوزير أهمية الدور الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع المدني، الدينية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، في بث الوعي بشأن خطوره هذه الظاهرة وحرمتها شرعًا، حيث تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء دون وجه حق، مطالبًا بدور أكثر فاعلية لهذه الجهات والمؤسسات لتكريس مفاهيم جديدة في نفوس المواطنين، تستند إلى الشعور العالي بالمسؤولية والتفكير بنتائج تصرفات الأفراد قبل القيام بها. كما دعا جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى تخصيص أوقات ومساحات كافية للتوعية بهذه القضية وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.

وعلى صعيد آخر، أشار وزير الداخلية إلى أن انتخابات اللامركزية ومجالس البلديات المقبلة هي حالة ديمقراطية تقل نظيراتها بين دول المنطقة، ويجب إنجاحها وتوفير كل المسلتزمات المطلوبة لها، داعيًا الحكام الإداريين إلى ضرورة دعم الجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي الجهة المختصة بإدارة الانتخابات والاشراف عليها ومتابعتها . كما نوه بأهمية تواصل المحافظين مع المواطنين ومختلف شرائح المجتمع، وتكثيف حملات المراقبة للأسواق، وخاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وبدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن المواطن شريك أساسي في صياغة المعادلة الأمنية بكل أبعادها، باعتباره رجل أمن يساهم بفاعلية في تحقيق وترسيخ أركان الاستقرار، مبينًا أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات تتطلب جهدًا كبيرًا للقضاء عليها، وتوعية المواطنين بالمخاطر التي تنجم عنها.

وناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة من القضايا والمقترحات، التي انصبت على كيفية التصدي لإطلاق الأعيرة النارية، وابرز الاستعدادات المتخذة لإجراء الانتخابات المقبلة، وبعض القضايا المتعلقة بعمل المحافظين ضمن مناطق اختصاصهم.