مصر تجدد موقفها الداعم للحل السياسي في سورية وتطالب باستئناف المفاوضات

اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، برئاسة الدكتور نصر الحريري، وبحضور أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك للتباحث حول مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أنّ الهيئة العليا للتفاوض ورئاستها قد أعربوا للوزير شكري عن خالص تقديرهم لدعوتهم واستقبالهم بالقاهرة، مؤكدين أنهم حرصوا على مشاركة كافة أعضاء المكتب الرئاسي في هذا اللقاء، تقديراً للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية. كما أشادوا بالدور المصري الهام والمتوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها على الصعيدين السياسي والإنساني، فضلاً عن المساهمة في إقرار عدد من مناطق خفض التصعيد.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير سامح شكري أكد من جانبه على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولازال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار، وشدد شكري على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سورية وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.

وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري أشاد بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها، حيث باتت تمثل طيفاً أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة القادمة. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لإحراز تقدم في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، مطالباً جميع الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد.