مجلس النواب الأردني يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

عقد مجلس النواب الأردني الثامن عشر في الأسبوع الخامس من أعمال دورته العادية الأولى، جلستين الأولى رقابية وأخرى تشريعية، فيما عقدت "13" لجنة دائمة 16اجتماع بواقع 5 اجتماعات تشريعية و 7 رقابية و 4 اجتماعات تنظيمية.

وبدأت اللجنة المالية عقد اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية 2017 حيث عقدت 3 اجتماعات خلال الأسبوع الخامس، كما انتهت في السابع من الشهر الحالي الفترة القانونية المتعلّقة بتسجيل الكتل النيابية لدى الأمانة العامة حيث وصل عدد الكتل التي سجّلت لدى الأمانة العامة 6 كتل نيابية، وفيما يخص جلسات المجلس النيابي هذا للأسبوع الخامس، فقد شهدت  الجلسة التشريعية التي عقدت يوم الأحد الماضي إحالة المجلس إلى اللجان المختصة مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومعدل قانون براءات الاختراع لسنة 2016، ومعدل قانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016،  إلى لجانه المختصة.

وأحيل إلى اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 دون قراءة أولى من قبل المجلس وهو فعل لم يعتد عليه مجلس النواب، اذ اعتاد المجلس مناقشة التقرير في قراءته الأولى، ومن ثم إحالته إلى لجنته المالية.

ورفض المجلس مذكرة نيابية كانت تطالب بإعادة التصويت على قرار سابق صادر عن المجلس تضمن رفض مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام، وهي سابقة لم يسجل حدوثها تحت القبة بأن يتم تقديم مذكرة لإعادة التصويت على قانون خرج من أروقة المجلس وذهب إلى غرفة التشريع الثانية "الأعيان"، بيد أن قرار المجلس برفض المذكرة جاء ليتسق مع النظام الداخلي لمجلس النواب، وخصص المجلس جلسته الثانية للرقابة تحت بند "ما يستجد من أعمال" وذلك تفعيلا لنص النظام الداخلي الذي ينص على عقد جلسة رقابية واحدة بعد كل جلستين تشريعيتين.
وإذ يثمن "راصد" هذا التوجه، ويدعو للاستمرار به، باعتباره إعادة الأمور لنصابها الصحيح وتطبيق لنصوص النظام الداخلي، إلا أن الجلسة التشريعية لم تشهد تفعيلاً للتصويت الإلكتروني الذي تم تطبيقه في الأسبوع الرابع داعيًا إلى العودة إلى التصويت الإلكتروني باعتباره جزءًا من مبدأ الشفافية البرلمانية، مثمنًا قيام الأمانة العامة للمجلس بنشر أسماء النواب الحضور والغياب بعذر عن الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي، ويدعو لاستمرار نشر الأسماء في كل جلسة.

وكشفت الأسماء التي نشرتها الأمانة العامة في أعقاب الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي أن عدد الحضور كان 100 نائب، فيما غاب بعذر  16 نائب،  وغاب 14 نائب بدون عذر. ويوصي راصد الأمانة العامة لمجلس النواب نبشر أسماء النواب المتغيبين بدون عذر وذلك لتتمكن القواعد الانتخابية من الاطلاع على سلوك ممثليهم داخل البرلمان، وخلال الأسبوع الخامس عقدت اللجان النيابية المختلفة 16 اجتماع توزع بين التشريعي 5 اجتماعات، والرقابي 7 اجتماعات والتنظيمي 4 اجتماعات، ففي الجانب التشريعي أقرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، كما أقرّت اللجنة المشتركة "القانونية والاقتصاد والاستثمار"، مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وأقرت لجنة الخدمات العامة والنقل، القانون المؤقت قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010، المعاد من مجلس الأعيان، فيما بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، وبحثت اللجنة الإدارية مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2013، أما في الجانب الرقابي فقد كان نصيب لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعين، ولجنة الخدمات العامة والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والشؤون الخارجية، والتربية والتعليم، والزراعة والمياه،  كل منهما اجتماع واحد، وفي الشأن التنظيمي عقدت لجان المرأة وشؤون الأسرة، والحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، الريف والبادية النيابية، وفلسطين اجتماعات لوضع خطة تتضمن آلية عملها المستقبلية.