الصدر يرفض دخول عناصر "سرايا السلام" في العملية السياسية

رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دخول عناصر من سرايا السلام في العملية السياسية والترشيح للانتخابات المقبلة، ورد على سؤال موجّه من عناصر سرايا السلام بشأن دخولهم في السياسية، بقوله: "أن ذلك سيضيع جهدكم".
 
وأضاف الصدر، أن على مجاهدي سرايا السلام والحشد الشعبي عدم الانخراط في السياسة والترشيح للانتخابات، لأن ذلك سيضيّع  جهدهم، في "بئر السياسة المقيتة"،
مشددًا بأن "ذلك ممنوع جُزيتم خيرًا فسمعتكم عندي أهم من كل شيء"، مشيرًا إلى أن "هذا يشمل كل مجاهد في الحشد وغيره".
 
فيما يُعرف عن الصدر معارضته الشديدة لبقاء مليشيات الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد "داعش"، مؤكدًا في عدة تصريحات له، وجوب حل فصائل الحشد وعدم دخولها في العملية السياسية، قائلًا في مقابلة مع "ميدل إيست" في مقر إقامته في الحنانة، في النجف إنه "يريد حل جميع الميليشيات، بما في ذلك مليشياته، ويفضل إجراء حوار عاجل مع السياسيين السُنة في العراق، وذلك لمنع وقوع اشتباكات بين السُنة والشيعة، والعرب والأكراد، حيث أن البلاد لم يعد لديها عدو للتوحد ضده".
 
وتابع الصدر، أن " هناك قانونًا قد وضع للحشد الشعبي، لذلك أنا أرى أن العراق سيكون تحت سيطرة المليشات"، مؤكدًا في الوقت ذاته "حاجة العراق إلى موقف قوي من الحكومة، ويجب أن يكون الأمن حصريًا في إطار الجيش العراقي، بل أحبذ حل فصائل الحشد الشعبي، ولكنه ليس ضد الأفراد الذين ينتقلون إلى الجيش".
 
وأوضح الصدر: "أخشى أن هزيمة "داعش" ليست سوى بداية لمرحلة جديدة، واقتراحي مستوحى من الخوف من الصراع الطائفي والعـرقي بعد تحرير الموصل"،
كما عارض قتال الفصائل المسلحة العراقية في سورية، وأردف أن "النزاع في سورية قد يزداد، وأنا أخشى من الصراعات التي قد تمتد إلى العراق من دول الجوار، وجهة نظري هو أننا يجب أن لا نتدخل في شؤون الآخرين تمامًا، كما يجب على الآخرين أن لا يتدخلوا في بلدنا ، نحن نريد أن نحفظ دماءنا، ويكفي ما ضاع منا بالفعل".
 
وبشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق، بيَّن الصدر: "أنا أرفض أي مظهر من مظاهر الجيش الأميركي في العراق، كما أرفض لقاء أي مسؤول حكومي أميركي أو مسؤولين بريطانيين لأنهم يمثلون وجهات نظر الولايات المتحدة".
 
وتعتبر مليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، أكثر الفصائل المسلحة حماسًا لدخول العملية السياسية وترشيح ممثلين عنها إلى مجلس النواب، حيث أعلن الأسبوع الماضي، في كلمة له خلال مهرجان عقد في محافظة كربلاء، أن الحشد الشعبي "كما حضر في المعارك سوف يحضر في السياسة ويقضي على الفساد".
 
واستعار الخزعلي، مقولة تنظيم "داعش" المعروفة بقوله: إن "الحشد باق ويتمدد ولن يُلغى أبدًا" وأنه "بات مؤسسة دستورية ستحافظ على الأمن والاستقرار وترفع من اقتصاد البلد"، وتشير بعض التسريبات إلى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبعض فصائل الحشد يستعدون من خلال التحشيد للدخول في الانتخابات المقبلة وبقائمة واحدة، وهم في انتظار بعض التعديلات التي ستجريها الكتل النيابية التابعة لهم على قانون الحشد.
 
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أكد في وقت سابق،أن الحشد الشعبي، الذي يخوض حاليًا معارك ضد تنظيم "داعش"، لن يسمح له في شكله الحالي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية في العراق، قائلًا : "هناك متطوعون من أبناء الشعب العراقي شاركوا في القتال من مختلف المحافظات تحت قيادة قواتنا الأمنية من أجل طرد الدواعش، وقام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون الحشد الشعبي الذي يضعه تحت قيادة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وتنطبق عليه الأنظمة العسكرية العراقية"، مضيفًا أنه " لا يجوز أن تخلط السياسة بالجانب العسكري هذا أمر مهم لأننا مقبلون على انتخابات محلية وبرلمانية ولا ينبغي لفئات سياسية تحمل السلاح أن تشارك في الانتخابات".