الدريبيّ يؤكّد أن فتوى قتال حفتر حكم شرعيّ وليست اقتتالاً شعبيًّا

أكّد مدير إدارة الفتوى في دار الافتاء الليبية طلال الدريبي أن الذي أصدر الفتوى الأخيرة هو مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء وليس الشيخ الصادق الغرياني، مشيرًا إلى أن هذا الأخير أكّد فقط على الفتوى الصادرة من مجلس البحوث.
وعن مضمون الفتوى أشار الدريبي إلى أنها لا تتضمن جواز قتال رجال الجيش والشرطة عمومًا، وإنما خصت القتال بأتباع حفتر، باعتباره من الفئة الباغية، موضحًا أن الغرياني عندما خرج على وسائل الإعلام لم يخرج لتعديل الفتوى وإنما لتوضيحها، خصوصًا أن بعض وسائل الإعلام روّجت الفتوى بشكل خاطئ، وفق قوله.
وأوضح  الدريبي أن الفتوى لا تصدر عن الشيخ الغرياني بشكل منفرد، وإنما تصدر عن مجلس يتكون من 9 علماء، وتُحسم النتيجة بالأغلبية البسيطة؛ فيؤخذ برأي الأغلبية حتى لو كان رأي الغرياني معارضًا للأغلبية.
وأكّد الدريبي أن الفتوى هي حكم شرعي، وليست دعوة إلى القتال بين أبناء الشعب الواحد، مشيرًا إلى أن الفتوى لا تتماشى مع القرارات السياسية، كما يعتقد البعض.
وعن الجهة التي تتولى تعيين المفتي، أعلن الدريبي: "أن السلطة التشريعية في الدولة هي من تتولى تعيين مفتي ليبيا، وذلك وفقًا للقانون رقم 15 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي".
ويُشار إلى أن مجلس البحوث كان أفتى بجواز قتال أتباع حفتر باعتبارهم فئة باغية خارجة عن شرعيّة الدولة، مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري.