تأجيل تنفيذ القرار الوزاري الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية

 بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بعقد اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين، فقد تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية التي كان من المقرر سريان تنفيذها في وقت لاحق من شهر سبتمبر المقبل.

وقد تم خلال هذه الاجتماعات الموافقة على مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بتأجيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2018 حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.

وبهذه المناسبة فقد عبرت كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرهما البالغ للتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرص سموهما الدائم على دعم القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يفضي بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على هذا القطاع.

وتأسيسا على ذلك، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة انشطتهم التجارية وإزالة الأنشطة غير الفاعلة لتقليل الالتزامات المرتبطة بالسجل التجاري، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لإعطاء الاستشارة اللازمة لتعديل الأنشطة لجميع أصحاب السجلات التجارية.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية جاء ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ عام 2014 لتطوير قطاع الأعمال ونخص منها تطوير المنظومة الإلكترونية بتدشين نظام "سجلات" والذي تبعه فصل السجل عن النشاط وتدشين السجل الافتراضي واستحداث نشاط الحاضنات ومسرعات الأعمال ، و نشاط تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة ومراجعة متطلبات الجهات الرسمية المرخصة في نظام سجلات وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري وإزالة رؤوس أموال الشركات، كما تم تقليص عدد الأنشطة التجارية من1891نشاط إلى 381 نشاط، حيث أثمرت جميع هذه المبادرات عن زيادة ملحوظة ومحمودة في تطوير الأعمال التجارية وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية وتسهيل إجراءات بدء الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال الجاديين ، حيث بلغت نسبة الزيادة في معدل إصدار السجلات التجارية في الشهر 160% من بعد تدشين نظام سجلات، بواقع 54 الف سجل صادر خلال فترة التطوير منذ نهاية عام 2014.