أمير الكويت: لن أسمح بانتهاك "الدستور"

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه يتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم إزاء ما شهدته بلادهم من مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة السياسية، مؤكداً أنه لن يسمح بانتهاك الدستور، وشدّد على انّه على «مسافة واحدة من كل الكويتيين مهما تباينت آراؤهم».. وأكّد أنّ «ربيع الكويت دائم».. في حين أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حرص حكومته على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية. وهنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في كلمة افتتح بها دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة، أعضاء المجلس المنتخب على الثقة التي منحها لهم الشعب الكويتي، وقال: «أنتم خلاصة تجربة جديدة لنظام انتخابي جديد وانتم من اختارهم المواطنون بوحي من إرادتهم الحرة في مناخ ديمقراطي عامر بالحرية والنزاهة بشهادة الجميع مستهدفين مصلحة وطنهم الكويت». وانتقد أمير الكويت لغة الحوار السياسي «الغريبة والطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي»، وأعرب عن امتعاضه من «مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي وأعرافه الراسخة وما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الآخر». وقال: «نؤكد مجددا إيماننا الصادق بالنهج الديمقراطي والتزامنا الراسخ بالدستور.. وقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به أو التعدي عليه ايمانا بأنه يمثل الضمانة الأساسية بعد الله لأمن الوطن واستقراره». وأضاف إنه على مسافة واحدة من كل الكويتيين مهما تباينت آراؤهم. وأكد على «الإيمان الراسخ بحرية التعبير عن الرأي واتساع الصدر لكل رأي مخالف أو نقد ايجابي يستهدف الإصلاح على ان يكون في إطار القواعد والشروط التي يحددها القانون وهي قواعد تنظيمية لا تنفرد دولة الكويت بها بل تعمل بموجبها كل الدول الديمقراطية الحرة تجنبا للفوضى والمساس بالأمن والاستقرار». واستنكر الممارسات «التي تجاوزت القانون وأدت إلى إشاعة الفوضى وسياسة الإقصاء والتخوين» بين أبناء الوطن الواحد، مشدداً على ضرورة رسم الحدود الفاصلة بين الحرية المسؤولة والفوضى المهلكة. خريطة من 3 محاور ورسم الشيخ صباح الأحمد الجابر خريطة طريق من ثلاثة محاور: الأولى إلى الحكومة التي طالبها ببرنامج واضح غير مغالى به، والثانية إلى مجلس الأمة، والثالثة إلى الإعلام الذي طالبه بالبعد عن «خطاب الفتنة». وقال الأمير في كلمته: «رسالتي الأولى هي للحكومة.. إن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه وتحديد أسبابه ليتسنى إصلاح الخلل ومعالجته على نحو سليم... وإعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ فلا تتجاوز الطموحات الإمكانات يراعي الأولويات ويضع الأهم قبل المهم ويستهدف بناء الإنسان قبل المكان... ويجسد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ويحارب آفات الفساد والواسطة تلتزم فيه خطوات التنفيذ بجدول زمني محدد المواعيد مشمولا بأدوات متابعة التقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل». وأضاف: «رسالتي الثانية لمجلس الأمة.. فعليه تقع مسئولية إصلاح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الايجابي الحيوي في دفع مسيرة الانجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره الحيوي في التشريع الايجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمصالح الضيقة وضمان الارتقاء بلغة الحوار». وفي شأن الإعلام، قال صباح الأحمد: «أما رسالتي الثالثة فهي لمؤسساتنا الإعلامية بكافة وسائلها وأدواتها فعليها دور وطني مهم في تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه بث الفتنة والفرقة بين صفوف المجتمع وان تحرص على ان تكون أدوات للبناء والتنمية وداعمة للتقارب والتلاحم ولكل رأي مستنير». تحذير من أوضاع المنطقة وحذّر أمير الكويت من الأوضاع التي تمر بها المنطقة داعياً إلى الحيطة، وقال في هذا الصدد: «كلنا يعلم خطورة أوضاع منطقتنا والواقع المضطرب الذي يشهده العديد من دول المنطقة وما يستوجبه من اتخاذ الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لتجنب آثارها وشررها علينا». وحضّ الشباب على أن يكونوا «أشد وعيا ونضجا وبصيرة في تكوين القناعات والمواقف وأن يدركوا أن كل مسألة يتسع فيها الأمر لأكثر من رأي واجتهاد». وأكد أن «ربيع الكويت دائم بفضل الله قائم بجهود وحرص وإخلاص أبنائها». تأكيد على التعاون من جانبه، أكّد الشيخ جابر المبارك حرص حكومته على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية. وقال رئيس الوزراء الكويتي إن «الحكومة تتطلع إلى علاقة تمهد لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة..وبما يضمن أن يتفرغ الكل إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بالوطن والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها». وأعرب عن تطلعه لأن «تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع». تظاهر وأمن وافتتح البرلمان الجديد الذي يتشكّل من نواب خارج المعادلة السياسية التقليدية التي عايشتها الكويت خلال العقدين الماضيين فيما تظاهر ناشطون خارج باحاته للمطالبة بإسقاط المجلس الجديد. وفرضت الشرطة طوقا حول الساحة الواقعة مقابل البرلمان، وهي الساحة التي كانت تنوي المعارضة التظاهر ضد البرلمان الجديد، الا عددا صغيرا من المتظاهرين تمكن من الوصول الى مكان قريب من هذه الساحة التي يطلق عليها ساحة الإرادة. وغادر هؤلاء المحتجون هذه النقطة مع وصول القوات الخاصة تمهيدا لقدوم الأمير، وانتقلوا الى ساحة قريبة امام قصر العدل حيث أوقف الشرطة إثنين منهم.