"مجلس الشورى" السعودي تدرس تعديل نظام القضاء

 تدرس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى مقترحًا لرئيس اللجنة المالية حسام العنقري لتعديل نظام القضاء يستهدف تنظيم تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها، كما تضمن المقترح زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث أعوام إلى ست بما يجعله أكثر نضجًا وتجربة ، كما يستهدف المقترح أيضًا تخفيض مدد الأعمال القضائية التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية.

وأوضحت صحيفة الرياض أن اللجنة وبعد دراستها المقترح وتواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء تبين لها أن مسألة مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقق الخبرات والمزايا والمهارات التي يتلقاها القاضي.

وفيما يخص زيادة المدد التي يبقى فيها القاضي فترة الملازمة القضائية أوضحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بأن القضاء يعاني في الوقت الحاضر نقصًا كبيرًا في عدد القضاة، وهو أحوج في هذه المرحلة إلى تدعيم سبل زيادة القضاة مع المحافظة على حد مقبول من فترة التأهيل وليس من المناسب أن يكون التغيير في هذه الفترة الحرجة في تاريخ القضاء