مصدر أردني: وقف حملات ترحيل العمالة المصرية المخالفة في المملكة

الاتصالات التي أجراها المسؤولون المصريون، والتي تكللت باتصال أجراه الرئيس محمد مرسي مع الملك عبد الله الثاني مساء الإثنين، أسفرت عن صدور توجيهات فورية عليا للسلطات الأردنية المعنية بوقف الحملات الأمنية وترحيل العمالة المصرية المخالفة في المملكة. وقال مصدر أردني مطلع في عمان الثلاثاء إنه تم بالفعل إطلاق سراح جميع العمالة المصرية المخالفة المحتجزة في العاصمة عمان على قيد الترحيل إلى مصر ووقف كل الحملات الأمنية التي كانت قد جرت خلال الأيام الماضية بحقهم في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة العمل الأردنية مؤخرًا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة". من جانبه، قال القنصل المصري في العقبة محمد عليوة إنه تم الإفراج عن كل المواطنين المصريين المحتجزين قيد الترحيل وتسليمهم جوازات السفر الخاصة بهم ، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إرجاع 30 عاملاً مرحلاً كانوا على متن العبارة في طريقهم إلى مصر. وأضاف أنه التقى، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ومدير الشرطة في العقبة والمسؤولين المعنيين واصفًا اللقاءات بأنها كانت إيجابية للغاية. وتابع عليوة قائلاً إن تلك الخطوة إيجابية ومهمة للغاية ونسعى لمزيد من الخطوات الإيجابية من الأشقاء في الأردن نحو تصويب أوضاع العمالة المصرية تصويبًا كاملاً وشاملاً. وكان الرئيس محمد مرسي قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مساء الإثنين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للاطمئنان على أحوال المصريين المقيمين في المملكة وللدفع في اتجاه التنسيق لحل الإشكاليات المتعلقة بالعاملين المصريين في الأردن. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يصل إلى حوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفًا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل. وكان وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين قد نفى أن تكون هناك أسباب سياسية وراء الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية في المملكة، مؤكدًا أن مايتردد في هذا الشأن عارٍ عن الصحة وأن الحملة تهدف لتنظيم قطاع العمل الأردني.