الدكتور زياد بهاء الدين يحذر من استمرار أجواء تصفية الحسابات

استهجن نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، إلقاء مسؤولية ارتفاع أسعار السلع على "إجراءات البنك المركزي المصري"، مؤكدًا أنَّ لا علاقة لسياسات "المركزي" أو أي جهة مصرفية بارتفاع الأسعار.

وأوضح بهاء الدين في مقابلة مع "العرب اليوم" أنَّ ضعف الرقابة على الأسواق وتراجع الإنتاج من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، مضيفًا: "لا أعفي الحكومة كليًا من مسؤولية ارتفاع الأسعار، فهي بلا شك تتحمل جزءًا كبيرًا منها".

وأكد أنَّ الاقتصاد المصري يواجه اختبارًا صعبًا للغاية، وأن عجلة الإنتاج لا يمكن أن تعود في ظل أجواء تصفية الحسابات التي تعيشها مصر، مُقدّرًا جهود حكومة محلب، قائلًا: "تعمل بموارد محدودة وفي ظروف غير مواتية".

وأضاف: "استقالتي من منصبي كنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للتعاون الدولي في حكومة الدكتور الببلاوي، كانت لعدم توافق مواقفنا، ما دعاني إلى الانسحاب بكل بساطة، فضلًا عن قانون التظاهر باعتباره قيدًا على امتياز التظاهر السلمي والذي كفلته ثورة 25 يناير، وكان بكل بساطة أحد مكتسباتها، وبالتالي فإن وجود هذا القانون جاء ليضرب تحالف 30 يونيو، ما دعاني للاستقالة والعودة إلى الكتابة في الصحف تعبيرًا عما أراه، وهنا أؤكد على ما قلته قبل ذلك، وهو أن الأجواء التي تعيشها مصر حاليًا في ظل حالة الاستقطاب والإقصاء، لا تبشر بالخير، ويجب تجاوز تلك المرحلة".

ورفض بهاء الدين مشروع قانون لاجتثاث المنتمين لجماعة "الإخوان" واستبعادهم من العمل الإداري والسياسي، قائلًا: "أنا لا أتفق مع هذه الفكرة، ورفضت مبدأ إقصاء أعضاء الحزب الوطني عقب ثورة يناير، وبالتالي فؤكد أن الإقصاء لا يحل شيئًا، ولن تتقدم البلد مع إزكاء دعوات الإقصاء والكراهية ونبذ الآخر".

واستدرك: "لكن يمكن إقصاء من ارتكب جرائم فساد أو تلوثت يداه بدم المصريين، فمثل هؤلاء لا يمكن القبول بهم في دولة يحكمها القانون والدستور، الذي ارتضيناه جميعًا، فأنا ضد العزل السياسي، الذي أيده الإخوان في أول برلمان عقب ثورة يناير".