عضوة اللجنة الاقتصادية تطالب بوقف استيراد السلع غير الضرورية

دعت عضوة اللجنة الاقتصادية النياببة، إدارة المناطق الحرة في العراق، إلى التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار، مبينة ان البلاد بحاجة إلى تفعيل جميع القطاعات المنتجة، ولاسيما الصناعة والزراعة، لتفادي الانهيار الاقتصادي للبلاد.

وشددت عضوة اللجنة الاقتصادية النيبابية نورا البجاري في تصريح لـ "العرب اليوم "، على ضرورة تجاوز المعوقات والاستفادة من الفرص المتاحة، والنظر في موضوع إبرام عقد شراكة بين الهيئة العامة للمناطق الحرة وشركة بايو BIOGHفي خور الزبير".

وأضافت البجاري أن الحكومة الاتحادية يجب أن تتخذ إجراءات حازمة بـ" وقف" استيراد السلع غير الضرورية وغير الاستهلاكية، مبينة أن البلاد بحاجة إلى تفعيل جميع القطاعات المنتجة، ولاسيما الصناعة والزراعة، لتفادي الانهيار الاقتصادي للبلاد.

وتابعت أن "العراق اليوم بحاجة فعلية إلى تفعيل القطاعات الإنتاجية التي تعمل على النهوض الاقتصادي للبلاد"، مشيرة إلى أن "العراق يعاني من عدم وجود الاكتفاء الذاتي"، لافتة إلى "أهمية دعم القطاع الخاص والاستثمار، بغية تفادي الانهيار الاقتصادي، مع تزامن انخفاض أسعار النفط".

وأكملت البجاري وهي نائبة عن محافظة نينوى، أن "الحكومة أطلقت مبادرة نهضوية عبر إطلاق القروض المالية التي تعادل "5 مليون دولار"، مبينة أن "2 مليون دولار" خصصت للقطاع الخاص، والصناعي والزراعي"، منوهة إلى أن "هذه المبادرة سوف تعمل على تنشيط المعامل الصغيرة لإنتاج المواد البسيطة، لتخفف من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

وأشارت البجاري إلى ان النفط مازال يشكّل المصدر الرئيس للموازنة أما الأنشطة الأخرى فمساهمتها متواضعة، كما أن الموازنة التشغيلية تستحوذ على النسبة الأكبر من الموارد، فيما لا تتعدى نسبة الموازنة الاستثمارية 10 %من الناتج المحلي الإجمالي ولا يمكن الإفراط في الجانب الاستثماري طالما أن كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية متدنية جدًا.

وأوضحت أن الاستيراد يظهر بمعدل نمو سنوي يبدو بسيطًا (3.5) % إلا إن النقطة المهمة هي أن هذا الاستيراد التنافسي يمكن تغطية معظمه من الإنتاج المحلي، مبينة أن تعويضات العاملين تأخذ الجانب الأكبر في القيمة المضافة للقطاع الحكومي من دون النفط، وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات الوظيفية بينت بجاري ـننا نركز أحيانًا على جانب الإنتاج فقط على أنه هو الذي يدير عجلة الاقتصاد، ولكن في الحقيقة جانب التوزيع هو الأهم ويمكنه توجيه الإنتاج، موضحة أن جدول الدرجات الوظيفية في أحد جوانبه يرسم خارطة الطريق للموظف منذ بداية تعيينه حتى إحالته إلى التقاعد .

ودعت البجاري الحكومة المركزية إلى الاهتمام بالقطاع الخاص من حيث الرواتب والأجور ضمن قوانين الدولة ليكون شريكًا حقيقيًا مع القطاع العام، لافتة إلى الإسهام في توفير المزيد من فرص العمل للتخفيف من العبء على الموازنة وتقليل الإنفاق الحكومي في الجانب التشغيلي وتحويل الأموال إلى الجانب الاستثماري بهدف تحريك المصانع والمعامل المتوقفة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.