الجدعان يؤكّد أنّ التحويلات لم تتجاوز الحدّ الطبيعي

أكد وزير المال السعودي محمد الجدعان أن المملكة تسعى إلى تطوير عمليات إصدار الصكوك خلال العام المقبل من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين، بهدف التشجيع على الادخار، مشيراً إلى أن الوزارة سددت 98 في المئة من مستحقات المقاولين بالكامل، خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التقدم، ولم تسدد الـ2 في المئة المتبقية نتيجة خلاف بين الجهة الحكومية صاحبة العمل والمقاول في التنفيذ، أو لوجود أوامر قضائية توقف التسديد، وبإمكان المقاولين إرسال أي وثائق تثبت أحقيتهم، باستخدام البوابة الإلكترونية للوزارة”.

وأوضح على هامش مؤتمر “بحوث التمويل الإسلامي”، الذي عقد أمس في “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن”، “عدم صحة ما أثير أخيراً عن زيادة التحويلات المالية إلى خارج البلاد نتيجة الحملة على الفساد”، مشيراً إلى أن “التحويلات لم تتعدَّ الحد الطبيعي، وهدف هذه الإشاعات نشر أجواء من الخوف لدى التجار والمستثمرين، في حين أن الحملة كانت محددة بأشخاص ثبت تورطهم في عمليات فساد ولم تستهدف أحداً آخر”.

وبيّن الجدعان أن “سعر الريال لم يتأثر إطلاقاً بحملة مكافحة الفساد، أو بالتوتر الذي افتعلته إيران، وقوة الريال مدعومة برصيد قوي من العملات ومن ثقة التعامل به محلياً ودولياً”. وأوضح أن “التعديلات على برنامج التوازن الاقتصادي جاءت على خلفية تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة، إذ أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي يسمح بالتدرج في رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود أو التريث في أسعار الكهرباء، ولذلك اتخذ قرار بالتريث حتى موازنة عام 2022 أو 2023 بدلاً من عام 2020”، ولفت إلى أن “التمويل الإسلامي صناعة مهمة تنمو في شكل متسارع بدعم من الجهات الحكومية، وطرحت الدولة صكوكاً متعددة خلال العام الحالي”، آملاً بتطور طرح الإصدارات لتكون في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين قريباً.

وافتتح الجدعان أمس “المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي”، الذي تنظمه “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” بمشاركة عدد من باحثي التمويل الإسلامي من جامعات عالمية، بهدف رفع مستوى البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في اقتصادات التمويل الإسلامي.

وأكد “النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030”، مشيراً إلى إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة نفذتها الحكومة من خلال برامج تحقيق الرؤية، ومنها برنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المصارف والمؤسسات المالية من تلبية حاجات القطاعات الاقتصادية، وبناء سوق مالية متقدمة وجاذبة للاستثمار”

. وأضاف أن “هذه الإصلاحات الاقتصادية ستساهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة”.

وأوضح أن “الحكومة، ممثلةً بوزارة المال، أنشأت نهاية عام 2015 مكتب إدارة الدَين العام ليكون بمثابة إحدى مبادرات التحول الوطني”، مشيراً إلى أن “أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك مرتبطين بإستراتيجية الحكومة لإصدار الدَين، لتمويل عجز الموازنة، ولتطوير سوق أدوات الدَين”.

ولفت إلى أن “أحد هذين البرنامجين دولي يحمل اسم برنامج إصدار الصكوك الدولية، وتم طرح صكوك دولية بالدولار في الأسواق الدولية للمرة الأولى باسم الحكومة السعودية بقيمة 9 بلايين ريال (2.4 بليون دولار) لآجال 5 و10 سنوات، كما تم إطلاق برنامج محلي باسم برنامج إصدار الصكوك بالريال السعوي، وطرح 3 إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 بليون ريال، و13 بليوناً و7 بلايين على التوالي، ونعمل على انتظام تلك الإصدارات السيادية وتنويع مدد استحقاقاتها من أجل إيجاد مؤشر قياسي للسوق، ومن أجل أن يكون مرجعاً للمؤسسات المالية والشركات في تسعير إصداراتهم”.

وقال إن “التمويل الإسلامي وما يتضمنه من ميزات هيكلية وآليات مناسب جداً لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد مصدرًا مهمًا جدًا للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، ومع ذلك فإن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا تتجاوز 2 في المئة من إجمالي القروض، في حين تتجاوز تلك النسبة 33 في المئة في بعض الدول المتقدمة”.

وأضاف الجدعان: “على رغم النمو السريع والمطرد للخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، فإنها تواجه الكثير من التحديات والعقبات، أبرزها صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية، والحاجة إلى تأسيس مؤسسات مالية ضخمة ذات مراكز مالية قوية وصلبة، مثل المصارف الإسلامية، وشركات التكافل الإسلامي للتأمين وغيرها، لا توجد أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ما يحدّ من قدرة المصارف المركزية على تنفيذ سياساتها النقدية لإدارة السيولة في الأنظمة المصرفية، التي تشرف عليها، وهناك ضرورة لتطوير السوق النقدية للمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، لتتمكن المصارف الإسلامية من إدارة السيولة بطريقة مهنية وفاعلة”، وتطرق إلى “قلة البحوث الإسلامية العملية ذات الجودة العالمية، والحاجة إلى زيادة النشاط في مجال البحث والابتكار، وتوفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة” لخدمة القطاع المالي الإسلامي.