الفساد يجر أقوى وزراء ورموز نظام بوتفليقة إلى ردهات المحكمة

انطلقت في الجزائر، اليوم الأربعاء، محاكمة أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة الفساد.
وبدأت الجلسات في محكمة سيدي امحمد"، وسط العاصمة الجزائر، بعد تأجيلها ليومين، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى "عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها".

ووصل إلى محكمة سيدي امحمد، صباح اليوم، رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين هم يوسف يوسفي ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة السابقان) وعبد الغني زعلان (وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والوالية السابقة يمينة زرهوني، وعدد من الكوادر الإدارية المركزية والمحلية؛ بينما غاب عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، الفار إلى خارج البلاد.

ويحاكم هؤلاء في قضية مصانع تجميع السيارات، حيث يواجهون تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة للغير وتعارض المصالح والحصول على قروض بنكية بطريقة غير مشروعة والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال.

واستنكر أحمد أويحيى، رئيس الحكومة السابق، إجراء الجلسة في محكمة سيدي امحمد التي تعنى بـ"القضايا العادية"، مطالبا بتطبيق المادة الـ177 من الدستور الجزائري والتي تنص على "تأسيس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما".

ونفى أويحيى جميع التّهم المنسوبة إليه، حيث تولى الدّفاع عن نفسه، بعد انسحاب عدد من محاميه الذين اعتبروا أن الجلسة لا تتوفّر على الشّروط الملائمة لمحاكمة قانونية عادلة.

وتجمهر مئات الجزائريين أمام محكمة سيدي امحمد بقلب العاصمة الجزائر، لحضور المحاكمة التي اعتبروها تخصّهم.

ووضعت شاشات بباحة المحكمة ليتسنى للّذين وصلوا إلى المكان ولم يتمكنوا من دخول القاعة من متابعة مجريات القضية عن طريقها، في الوقت الذي لم يتم فيه بث المحاكمة بشكل مباشر كما كان متوقّعا، بعد تأكيد وزير العدل على أنها ستكون "علنية" ووصفه لها بـ"المحاكمة التّاريخية التي ستثبت قوة القضاء بالبلاد".