"أونروا" تعرّي المتاجرين بقضية فلسطين وتكشف أكبر المانحين

لطالما كانت القضية الفلسطينية شعاراً ينزوي خلفه طيف المتنفعين والوصوليين، ممن استمرأوا استغلال العواطف والظروف الإنسانية، بالمشي على حبال الانتهازية والرقص بأطوار الاستغلال والكذب.
فعلى مدى سنوات طويلة كان فيها الوجع الفلسطيني يشق صدور العرب حزناً وحسرة، ما انفك أولئك الانتهازيون يحيكون البكائيات الكاذبة ويكتبون الخطب الفضفاضة لتأجيج الأحقاد والظهور بمظاهر الأبطال، فأضحت قضية فلسطين بالنسبة لهم حجر الدومينو الذي يتلاعبون به ويحركونه كيفما تمليه المصالح وتسيره الأهواء، دون اعتبار حقيقي للفلسطينيين وقضيتهم.

فبينما أماط تقرير أممي اللثام عن وجوه الدول الداعمة فعلياً لهذه القضية والتي تصدرتها عربياً السعودية ثم الإمارات فالكويت، لم تكن دول أخرى خارج القائمة لتتورع جهاراً نهاراً في المتاجرة بالقضية وترديد شعاراتها على نحو يفيض نفاقاً وكذباً، يزداد سخونة وضجيجاً كلما اشتد عليها خناق أو حاقت بها أزمة أو حاصرتها فضيحة. أسقط التقرير الرسمى الذي صدر عن الأمم المتحدة (أونروا) أخيراً، زيف ادعاءات دول عدة لطالما تشدقت بدعم فلسطين، حين كشف عبر قائمة الدول والهيئات الـ20 الأكثر دعماً للشعب الفلسطينى عام 2016، عن خلوها من أسماء دول مثل قطر وإيران.

بينما تصدرت القائمة من المنطقة السعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، لتعري المتشدقين بالدعم لفلسطين والدفاع عنها. وكشفت الأرقام للعام الثانى على التوالى، زيف شعارات قطر وإيران وبشأن دعم الفلسطينيين وقضيتهم، الأمر الذي يعري مواقفهم ونفاقهم على عكس دول الخليج الأخرى التي قدمت الدعم الحقيقي ولم تهادن في قضية فلسطين أو تساوم عليها بعلاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني المحتل أو تتاجر بها على منابر الإعلام. ولطالما ظلت حكومات ووسائل الإعلام القطرية والإيرانية، تقلل جهود الدول العربية إزاء قضية فلسطين وتتبنى رؤية تستهدف تشويه الدعم الكبير الذي تقدمه لصالح تجميل مواقفها والظهور بمظهر قوي على نقيض واقعهم المتخاذل.

وأشار تقرير (أونروا) إلى أن السعودية كانت أكبر المانحين العرب والثالث عالمياً بإجمالي منح ومساعدات تصل إلى 148 مليون دولار، بينما وصلت المنح الإماراتية إلى نحو 17 مليون دولار، ولا تختلف أرقام عام 2015 عن ذلك، إذ بلغت المنح والمساعدات السعودية 96 مليون دولار، والمنح والمساعدات الكويتية 32 مليون دولار، والإماراتية نحو 17 مليون دولار.

الأمر الذي يدفع بضرورة وعي الفلسطينيين قبل غيرهم، بمن يتاجر بقضيتهم ومن يدعمهم فعلياً بالمال والمواقف السياسية والإنسانية.