إدارة ترامب تدرس خفض تمويل محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض تمويل محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، في إطار سعي البيت الأبيض لتقليص الميزانية والتخلص من النفقات التي لا تعد ضرورية لمصلحة الولايات المتحدة. وجاء آخر تمويل للمحطة الفضائية الدولية من قبل وكالة ناسا ونظيرتها الروسية روسكوسموس، في عام 2015، إلا أن مستقبل المحطة تحت إدارة ترامب بات مبهما، حيث اقترح مشروع الميزانية الذي تعده شركة "فيرج" والذي يتوقع أن يصدر في 12 فبراير/شباط، وقف التعاون بين الوكالتين.

ويبدو أن المحطة الفضائية الدولية أحد أهداف هذه السياسة، مع العلم أن الحكومة الأميركية استثمرت أموالا ضخمة في المحطة على مر السنين، وربما ستؤدي إزالتها إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق المشروع الطموح لإدارة ترامب بعودة الولايات المتحدة إلى القمر.

وكانت إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 مطروحة على مر السنوات الماضية، مع أن روسكوسموس تدرس خيارات بشأن كيفية المضي قدما بعد ذلك، حيث تتمثل بعض الحلول المقترحة في انفصال الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية وتشغيله منفردا كمحطة وطنية جديدة، أو السعي للتعاون مع الصين التي تعتزم بناء محطة مأهولة خاصة بها دون الاعتماد على الآخرين.

ويعد بناء محطة الفضاء الدولية أحد أعظم إنجازات الهندسة البشرية، بدءا من إطلاق الوحدة السوفييتية زاريا، عام 1998، حيث كانت المحطة منطقة تعاون دولي، حيث ضم المشروع بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا العديد من الدول بما في ذلك كندا واليابان، فضلا عن 12 دولة أخرى تعمل تحت مظلة وكالة الفضاء الأوروبية.

وبعد مرور عقدين، أصبحت المحطة منصة لدراسة الجاذبية الصغرى وإطلاق الأقمار الاصطناعية واختبار تكنولوجيا الفضاء لمختلف الشركات والكيانات الحكومية، وفي إطار التعاون الدولي، يتعين على رواد الفضاء الاعتماد على روسيا للذهاب من وإلى المحطة الفضائية الدولية.