محكمة تونسية تؤجل قضية فتاة إغتصبها شرطيان

أجلت محكمة تونسية الاثنين إلى 13 شباط القادم، النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان فى 2012، في حادثة هزت الرأي العام فى تونس التي تحظى فيها النساء بوضع حقوقي فريد من نوعه فى العالم العربي. وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية، لأن شوقى بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة، وسبق للمحكمة أن أجلت البت في هذه القضية فى أكثر من مناسبة، مرات بطلب من محامي المتهمين وأخرى بطلب من محامى الفتاة. وكان الشرطيان شوقى بن عمار ووليد الفريانى اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة، فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومى خطيبها "ماليًا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة إن بن عمار والفريانى طلبا منها الصعود معهما فى سيارة الشرطة، ثم ابتعدا بها إلى مكان خال، وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومى مع خطيبها إلى صراف آلى ليبتز منه 300 دينار (150 يورو). وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة، عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة، ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس. ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا فى الرابع من أ 2012، بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة، وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة، وقالت الفتاة التي تطلق على نفسها اسم مريم بن محمد (اسم مستعار) إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء. وذكرت في تصريح صحافي أنها تلقت "تهديدات من ايلول لمؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية"، فيما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.