تركيا تفتح تحقيقًا بحق مدعيين أميركيين على خلفية محاكمة رضا ضراب

فتحت السلطات التركية في اسطنبول تحقيقا ضد مكتب ادعاء اميركي ينظر في قضية رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب التي اثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ودفعته الى اتهام المدعين الاميركيين بتلفيق الادلة.

وتبدأ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر في نيويورك محاكمة ضراب وتركي آخر هو المصرفي محمد حقان أتيلا نائب الرئيس التنفيذي لمصرف "خلق" التركي بتهمة مخالفة العقوبات الأميركية على إيران، في قضية تهدد بأن تطال تداعياتها السلطات التركية.

وكان المدعي العام السابق في المقاطعة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا وجه الاتهام في القضية، قبل ان يقيله الرئيس الاميركي دونالد ترامب  من منصبه، ليتولاها من بعده المدعي العام الجديد جون كيم.

وفتح مكتب الادعاء في اسطنبول تحقيقا بحق بهارارا وكيم يستند الى اعتبار اعمالهم "انتهاكا واضحا للقانون الدولي والمحلي".

وقال المدعون الاتراك ان الادلة المستخدمة في القضية "مسروقة، وذات طبيعة احتيالية، ومجهولة المصدر".

ويأتي تحرك مكتب الادعاء غداة اتهام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الداعية الاسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه انقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي، بالوقوف وراء الدعوى القضائية.

وقال تشاوش اوغلو ان جماعة غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة وينفي اي تورط في محاولة الانقلاب نجحت في التغلغل في النظام القضائي الاميركي.

وتتهم انقرة غولن بادارة "منظمة ارهابية" في اشارة الى شبكة غولن، فيما يؤكد انصار الداعية الاسلامي انه يدير منظمة "خدمة". ويسخر مناصرو غولن من التسمية التي تعتمدها السلطات التركية لمنظمتهم وينفون اي علاقة بالانقلاب الفاشل.

وقال تشاوش اوغلو ان المدعي العام السابق في مانهاتن بهارارا الذي وجه الاتهام "مقرب جدا من +منظمة فتح الله الارهابية+ وهو لا يخفي هذا الامر". 

ورد بهارا في تغريدة على تويتر كتب فيها "وزير الخارجية التركي كاذب. لنر ما سيحصل في المحكمة".

وكانت السلطات الاميركية اوقفت ضراب في اذار/مارس 2016 بعد ان سافر مع زوجته المغنية إبرو غوندش وابنتهما الى ميامي لقضاء عطلة وزيارة "عالم ديزني".

وكان ضراب (34 عاما) اوقف في كانون الأول/ديسمبر 2013 واعتقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه في عمليات تهريب ذهب من إيران بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة.

وأدت القضية في ذلك الحين إلى استقالة أربعة وزراء أو إقالتهم، فيما اعتبرها اردوغان محاولة من غولن لاسقاط حكومته.

وتم اطلاق سراح جميع المتهمين في القضية.

واشارت تقارير اميركية الى ان ضراب يتعاون مع المدعين الاميركيين، ما يزيد من احتمال حصول صفقة قد تحرج انقرة.

وطالب اردوغان مرارا وتكرارا باطلاق سراح ضراب وأتيلا، في قضية تحولت الى نقطة خلاف جديدة في العلاقات المتوترة بين انقرة وواشنطن.

وفتحت السلطات الاميركية تحقيقا لمعرفة ما إذا كان مستشار الامن القومي السابق للرئيس الاميركي مايكل فلين ناقش صفقة لترحيل غولن الى تركيا مقابل الحصول على ملايين الدولارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام اميركية الجمعة.

ونفى محامو فلين والجانب التركي المعلومات الصحافية التي تحدثت عن مفاوضات.