إسرائيل تعتبر مشروع قرار إنهاء الاحتلال "إعلان حرب"

هدد وزير الاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينتس، الاحد 28 ديسمبر/كانون الأول بـ"إسقاط وحل السلطة الفلسطينية " في حال تمرير مشروع القرار الذي تعتزم فلسطين طرحه على مجلس الأمن.

وقال شتاينتس بأنه "من المتوقع إجراء تصويت في الأمم المتحدة بشأن مشروع قرارعدائي وعدواني وأحادي الجانب فيما يتعلق بدولة فلسطينية" حسب تعبيره، مؤكدا أن "الحكومة الإسرائيلية لن تترك القرار يمر بهدوء"، وقال "إذا تم قبول القرار في مجلس الأمن سوف يتعين علينا حل السلطة الفلسطينية".

وكان وزير الاستخبارات الاسرائيلي قد أعلن مؤخرا أن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن يعتبر عمليا بـ"مثابة إعلان حرب".

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول، أن حكومته "ستواصل التمسك بمواقفها وسترفض بشدة أي محاولة لفرض شروط قد تعرض أمنها ومستقبلها للخطر"، رغم مشروع القرار الفلسطيني المطروح على مجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجلس حقوق الانسان "الذي أصدر خلال العام الحالي عشرين قرارا ضد حكومته فيما لم يتبن سوى قرارا واحدا ضد سورية وقرارا واحد ضد إيران".

وزعم نتنياهو أن "هناك جهودا إيرانية متزايدة لتكثيف العمليات في الضفة الغربية"، مشيرا في سياق حديثه إلى وصف نائب السفير الفلسطيني في طهران "النظام الصهيوني بسرطان عدواني يجب القضاء عليه في الوقت الذي تدعم فيه الأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني أحادي يهدف إلى طرح تسوية مفروضة".