الصين تمرر قانونًا معدلًا لحماية المرافق العسكرية

 مررت أعلى هيئة تشريعية صينية اليوم الجمعة قانونا معدلا من اجل تحسين الحماية على المرافق العسكرية، ما يضيف أحكاما لتشديد الأمن على المياه تحت السيطرة العسكرية.
ووفقا للقانون المعدل، فقد تم منع الاستزراع المائي في المياه تحت السيطرة العسكرية، كما تم حظر بناء المرافق غير العسكرية بها.
وينص القانون على أن الصيد وغيره من النشاطات يجب أن لا تؤثر على التأهب العسكري والتدريبات وأداء الواجب للسفن الحربية. كما تحظر أي أنشطة يمكن أن تهدد العمليات والسرية، علاوة على أن أي شخص يلحق أضرارا بالحدود أو بمرافق الدفاع البحرية قد يواجه الاعتقال .
كما يمنع القانون أيضا الطيران على ارتفاع منخفض غير المصرح به فوق المناطق العسكرية. كما انه لا يسمح ببناء بنايات شاهقة في المنطقة المحجوزة لمطار عسكري. كما جرم دخول أي طائرات المجال الجوي المحظور قبل أن تحصل على تصريح.
وتم تمرير القانون المعدل في الاجتماع المغلق للجلسة المنعقدة كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ووضح القانون مفاهيم " المنطقة العسكرية المحرمة" و "المنطقة الواقعة تحت الإدارة العسكرية". ووسع الحماية بإضافة قوات دفاع حدودية وساحلية.
كما حظر القانون أيضا إنشاء مرافق أو عوائق يمكن أن تتداخل مع معدات الإذاعة العسكرية، كما حظر إجراء نشاطات تشوش على البيئة الكهرومغناطيسية لها.
ومن المحتمل أن يواجه من يلحق أضرارا بالبيئة الكهرومغناطيسية اللاسلكية ويشوش على الاتصالات العسكرية اللاسلكية عقوبة السجن.
ويجب أن تجتاز المنشآت العسكرية الجديدة تقييم السلامة والأثر البيئي، مع الوضع في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المحلية وان تتوافق مع لوائح التخطيط الحضري والريفي.
وينبغي أن يتم تفكيك أو تسليم المرافق العسكرية المهجورة أو غير المستعملة إلى الاستخدام المدني.
وقد تم تجريم الدخول غير المشروع للمناطق العسكرية المحرمة، بما فيها الثكنات.
ووافق القانون أيضا على استخدام المرافق في إجراء أبحاث وإنتاج واختبار وتخزين الأسلحة والمعدات.