"النزاهة العراقية" تكشف اعتقال 17وزيرًا بتهم الفساد العام الماضي

أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن عدد أوامر التوقيف  بتهم الفساد بحق وزراء أو مسؤولين بدرجة وزير بلغ 17 أمرًا خلال العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي بشأن  نتائج عمل الهيئة في العام  الماضي، الأربعاء، أن "أوامر القبض الصادرة بلغت 2133 أمرًا خلال عام واحد ، نفذ منها 996 أمرًا بنسبة 68 في المئة".

وأوضح أن "عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر القبض 17 شخصًا"، و"عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بلغ 273 شخصًا".

وأكد الياسري أن الهيئة تمكنت من إعادة تريليون و305 مليار دينار أكثر من مليار دولار إلى خزينة الدولة في العام الماضي، كما بلغ حجم الأموال التي تمكنت الهيئة من كشفها عن طريق الإجراءات الوقائية قبل وقوع الفساد 948 مليار دينار نحو 800 مليون دولار، أما التي لم ترجع بعد ولا زالت في طور الإعادة فتبلغ 41 مليار و761 مليون دينار,أي نحو 40 مليون دولار).

وشملت قرارات منع السفر الصادرة عن القضاء العراقي 315 مسؤولً منها 5 أوامر بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و29 أمرًا بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وبما مجموعه 281 أمر منع سفر لكنه لم يكشف أسماء هؤلاء المسؤولين المتهمين بفساد او اهدار للأموال العامة.
وأوضح الياسري رئيس هيئة النزاهة وهي مؤسسة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بمكافحـة الفسـاد أن مجموع أوامر الاستقدام التوقيف  الصادرة من القضاء بشكل عام بلغت 6261 امرًا نفذ منها 4581 امرًا .

وأكد توقيف 483 متهمًا بينهم موظفين أصحاب درجات خاصة بالجرم المشهود مشيرًا أن هيئة النزاهة نفذت 293 عملية توقيف  منها 57 في محافظة البصرة و39 في بغداد و33 في نينوى و164 في مناطق اخرى.
وتشير هيئة النزاهة العراقية إن عددًا من الوزراء السابقين مطلوبون للقضاء بتهم الفساد لكنهم فروا خارج البلاد، مؤكدة انها تسعى لاستردادهم واحالتهم الى القضاء لاسترداد الاموال التي سرقوها.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي امس الثلاثاء البدء بـ"مهمة محاربة الفساد".. مبينًا أن هذه المهمة لن تنتهي في غضون أيام، وقال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "بدأنا بمهمة محاربة الفساد ولن تنتهي في غضون أيام"،مضيفاً "قطعنا خطوات كبيرة في مضمار مكافحة الفساد".
وتؤكد منظمة الشفافية الدولية أن العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كانون الأول الماضي أن المرحلة المقبلة  ستشهد حربًا للقضاء على الفساد، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه البلاد.