محكمة أميركيَّة تردُّ دعوى لابن الرئيس الفلسطيني ضد باحث أميركي

ردَّت محكمة امريكية دعوى رفعها ياسر عباس ابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضد باحث امريكي كان نشر تقريرا حول استثماراته بالاراضي الفلسطينية وخارجها وتعزيزها من خلال استثماره لنفوذ والده وموقعه كرئيس للسلطة الفلسطينية. وحسب مصادر صحافية اسرائيلية فان ياسر عباس خسر قضية التشهير التي رفعها ضد الباحث الامريكي في قضايا الإرهاب ‘جونتان شنزر’ قبل نحو شهر في واشنطن، والمتعلقة بحجم أعماله، بعد نشره تقريرا عنها في مجلة "فورن بوليسي". واهتمت بعض المواقع الاعلامية الفلسطينية الاربعاء بما نشرته صحيفة "معاريف" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني الثلاثاء، بان ياسر محمود عباس كان قد رفع ما يعرف باسم "قضية التشهير" على ‘شنزر في أعقاب ما نشره في مقالة له في مجلة ‘فورين بوليسي’ قبل حوالي عامين، جاء فيه ‘بأن هناك علاقة بين أعمال ياسر عباس المزدهرة وبين قوة عائلته السياسية’. وكتب شنزر في المقالة ذاتها أن "المحاولات التي قام بها لأخذ معلومات من الجهات الفلسطينية المطلعة على ذلك في رام الله قد باءت بالفشل"، وذلك نظرا لوجود خوف كبير ومتزايد من انتقام قوات الأمن الفلسطينية، الأمر الذي يمنع صحافيين ومواطنين من التحدث بحرية ضد ياسر عباس. وحسب صحيفة معاريف العبرية فأن ياسر محمود عباس اعتاد بصورة منهجية تهديد الصحافيين الذين يتحدثون عن أعماله بالمقاضاة، وقام الخطوة نفسها في قضية شنزر، وقد رفضت الصحيفة التي نشرت مقالة شنزر، كما رفض الأخير بالتراجع عن الأقوال التي وردت في المقالة، ما حدا بياسر عباس لتقديم دعوى التشهير القضائية، وقال في الدعوى المقدمة "إنه ليس شخصية عامة مهمة كي يجري نقاش لمدى طهارة أعماله". واوضحت الصحيفة انه في أعقاب نظر المحكمة في الدعوى، قررت ردها كما جاء في قرار الحكم الذي نص علىانه نظرا لأن أموال دافعي الضرائب الامريكيين تمول نشاطات السلطة الفلسطينية، ولأن ياسر عباس له موقف متنفذ في إدارة تلك الأموال، فإن النقاش الجماهيري لأعماله ضروري’. ولفتت الصحيفة إلى أنه ‘اتضح أن ياسر محمود عباس ليس فقط رجل أعمال ناجحا، بل أيضا مستشار سياسي لوالده، ويقوم بمهام سياسية بطلب منه، وقد كتبت القاضية التي نظرت في القضية تقول "إن ياسر عباس يعمل كمبعوث لنظام والده ويسافر في فترات متقاربة إلى دول أخرى لإجراء لقاءات دولية بطلب من والده، وبناء عليه يجب اعتباره شخصية عامة". وفي ما يتعلق بأعماله التجارية كشفت القاضية النقاب حسب الصحيفة عن أنه يملك ويدير الكثير من الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فهو رئيس شركة الصيانة فالكون، التي تملك شركة "غلوبل كوميونيكيشن"، لافتة إلى أن "فالكون" للاستثمارات و"فالكون" للكهرباء هي شركات هندسية تمتلك مكاتب في غزة، الأردن، قطر، الإمارات ومناطق الضفة الغربية، وأن هذه الشركات قامت بتنفيذ أعمال بطلب من صندوق المساعدات الدولية الامريكي. وأفادت القاضية بأن ياسر عباس هو صاحب شركة "فالكون" للدخان، وهو رئيس شركة المشرق التأمين وهو مدير شركة ‘مشروع الخيار الأول ـ للإدارة والبناء التي يوجد لها مكاتب في عمان، تونس، القاهرة مونتنغرو ورام الله، وأن هذه الشركة تتمتع بأموال الصندوق الامريكي المذكور، ونظرا لأن الصندوق يعمل على مساعدة الجماهير الفلسطينية ونظرا للنجاح الهائل الذي يحققه ياسر عباس وشقيقه ولدت شبهات الفساد حوله. وتساءلت القاضية، هل أبناء رئيس السلطة الفلسطينية قد أثروا أنفسهم بتلك الأموال عبر علاقاتهم السياسية؟ وهل هناك قسم من دولارات دافعي الضرائب الامريكيين في ممتلكاتهم، هو جزء من النقاش الدائر. وأفادت الصحيفة إن ‘تهم الفساد في السلطة الفلسطينية بصورة عامة وفيما يتعلق بأبناء أبو مازن بصورة خاصة ليست جديدة، وهناك معلومات مفصلة حول هذه القضية بأيدي جهاز المخابرات الإسرائيلية، بيد أن الجهات ذات العلاقة رفضت حتى الآن الإدلاء بأية تفاصيل خشية انهيار سلطة أبو مازن.