الحكومة الجديدة لن تنقذ الاقتصاد من الانهيار

تونس ـ أزهار الجربوعي   أكد أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن حكومة حمادي الجبالي السابقة ولا تقدر على تغيير الواقع الاقتصادي المنهار باعتبار أنها تفتقد للكفاءات والآليات اللازمة لإنقاذه، منتقدا تعيين عبد الوهاب معطر وزيرًا للتجارة بعد فشله في وزارة التشغيل.وكشف الخبير الاقتصادي التونسي في حديث مع "العرب اليوم" أن نسبة التضخم الحقيقية بلغت 10%  وهي تقارب ضعف النسبة المعلن عنها من السلطات الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعدما حقق مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية "تونندانكس" انتعاشة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة بقيادة علي العريض، موضحًا أن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك دعت إلى الاحتجاج أمام المجلس التأسيسي التونسي في 15 مارس/اذار القادم لمطالبة  الحكومة بالتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.  
واعتبر الجودي أن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيسها علي العريض، لن تغير شيئًا من الخارطة الاقتصادية للبلاد التي تعيش انهيارا أكدته المؤشرات السلبية التي تحف بها، على غرار ارتفاع نسبة المديونية التي قاربت نسبة 50 %إلى جانب  الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات والمواد الأساسية .
وكشف الخبير الاقتصادي  أن الرقم الحقيقي لنسبة التضخم في تونس قد بلغ 10%  وهو ما يقارب ضعف النسبة التي أعلنت عنها السلطات الرسمية التي قالت إنها في حدود 5.8%، مشددا على أن رئيس المعهد التونسي للإحصاء يدرك جيدا أن النسبة التي أصدرها المعهد تفتقر للدقة، لأنها لا تعتمد أساليب متطورة في قياس معدل التضخم.
وانتقد الخبير الاقتصادي تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيسها علي العريض ، متسائلا عن جدوى تعيين عبد الوهاب معطر(محامي)، على رأس وزارة التجارة رغم فشله كوزير للتشغيل، معتبرا أنه يفتقد للآليات والتقنيات التي تخول له إصلاح قطاع التجارة وتطويره، مشيرا إلى  أن الاسم الأكثر كفاءة هو وزير الصناعة مهدي جمعة باعتباره صناعيا ويملك خبرة في المجال الاقتصادي.
وأضاف الجودي أن المشكلة ليست في أسماء الوزراء ولكن في كفاءاتهم وبرامجهم، معتبر أن الحل في الوقت الراهن يتمثل في حكومة كفاءات مصغرة لا تتجاوز 15 وزيرًا، مع تحديد خريطة طريق واضحة لبرنامج عمل الحكومة المقبلة، وبخاصة المواعيد النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومما من شأنه إزالة الضبابية السياسية وطمأنة المستثمرين وتهدئة المؤشرات الاقتصادية.
ودعا الخبير الاقتصادي التونسي إلى صياغة برنامج إنقاذ يكثف الدعم والإحاطة  بالمؤسسات الصغرى ويحميها من الإفلاس ، إلى جانب إصلاح منظومة الضرائب و الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية والمالية وتطوير مجلة الاستثمار.
وبشأن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة، أكد الجودي، أنها لم تكن مدروسة، مشيرا إلى أن الوقت غير ملائم لمثل هذه الزيادة التي من شأنها إثقال كاهل المواطن وتدمير طاقته الشرائية ، علاوة على تكبيل المؤسسات والاقتصاد، بما أن النفط يعتبر مادة أساسية في العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالانتعاشة الأخيرة التي شهدتها البورصة التونسية عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، أكد الجودي أن تشكيل الحكومة ساهم في إعادة جزء من الثقة و إدخال تحسن طفيف على مؤشر البورصة ، مشيرًا إلى أن هذا التحسن لن يستمر على المدى القصير والمتوسط والطويل لأن الأمور السياسية مازالت على حالها.