لدينا إستراتيجيّة زراعيّة جديدة تمتد إلى عام 2030

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، عن إستراتجيّة جديدة وضعتها وزارته للقطاع الزراعي، تمتد إلى عام 2030، مشيرًا إلى أنّ القطاع الزراعي يحتاج إلى رؤيّة مستقبليّة حتى يمكن مواجهة التحديات في قطاع الزراعة على المدى البعيد دون النظر إلى بقاء الأشخاص في مناصبهم أم لا.
وتحدث أبوحديد، لـ"العرب اليوم"، موضحًا "عملي السابق في مركز البحوث الزراعيّة جعلني مطلعًا على المشكلات الأساسية التي تواجه القطاع الزراعي فالمنصب الوزاري يتطلب رؤية موضوعية لحل العديد من المشاكل التي تهم المواطنين ووزارة الزراعة من الوزارات التي تتعامل مباشرة مع قطاع عريض من الناس وهناك مشاكل كبيرة تحتاج إلى دعم وتدخل من الوزارة".
وأشار إلى أنّ التعديات على الأراضي الزراعيّة واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها الوزارة في الفترة الحاليّة، واصفًا تلك التعديات بأنها جريمة بالمقاييس كلها تحتاج إلى تفعيل القانون بحزم.
وكشف أنّ حجم التعديات على الرقعة الزراعيّة بعد الثورة جاوز مليون و400 ألف حالة، تم إزالة العديد منها وإعادتها إلى حالتها الأولى كأرض زراعيّة. وناشد الجهات جميعها بالوقوف مع وزارته في تلك القضية، لأن الرقعة الزراعيّة في خطر دون تكاتف الجميع.
وطالب بإجراء تعديل على القانون الخاص بإزالة التعديات، ورأى ضرورة مضاعفة القيمة المالية للغرامة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية،  مع سرعة تنفيذ القانون.
وذكر "اعتقد أن إزالة التعديات علي حساب المتعدي مع فرض غرامة مالية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس، ستحافظ على الرقعة الزراعية وتحد من التعديات، أما عدم تفعيل القانون والإجراءات البطيئة ستجعل المعتدي يطمئن ويكون إزالة التعدي شيء صعب". وأوضح أنّ "أي تعدي على الرقعة الزراعيّة لن نصمت تجاهه مهما كان اسم وشخص المعتدي، وسيتم إزالة أي بناء في الأراضي الزراعية بالقانون، وسوف نستعين بالأجهزة التنفيذية من الجيش والشرطة حتى نحافظ على هوية مصر الزراعية التي أصبحت في خطر".
وأشار إلى أنّ هناك تنسيقًا بين الوزارة والأجهزة الإدارية في الدولة حتى لا يتم توصيل مرافق مياه وكهرباء وصرف صحي إلى المخالفين، لأن تلك المرافق تعطي شرعيّة للمخالف وتجعل قرار الإزالة صعب التنفيذ.
واعتبر أنّ الإنتاج الحيواني يمثل ثروة قومية زراعية يجب الحفاظ عليها وتنميتها، مؤكّدًا أنّ الإنتاج الحيواني يمثل أكثر من 30% من إجمالي الدخل الزراعي لمصر، وأنّ الاهتمام به سيحقق أمن غذائي دون الحاجة إلى الاستيراد، وهو ما يدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأشار إلى أنّ "هناك خطة للنهوض بقطاع الإنتاج الحيواني من التسمين وتربية الدواجن، وهناك مشروعات عملاقة لتربية الماشية من أبقار وجاموس وإبل وأغنام وماعز، وسوف تقوم وزارة الزراعة بتقديم تسهيلات من خلال المساهمة في مشروعات إنتاج العلف الحيواني، وإعادة وتدوير المخلفات الحيوانية والاستفادة منها حتى يعود كل ذلك بالنفع علي المربي والتاجر والمستهلك والاقتصاد المصري كله".
واستكمل "قامت وزارة الزراعة بتدريب مرشدي الإنتاج الحيواني وكل العاملين في القطاع من خلال دورات تدربيه لثقل مهارتهم وزيادة معرفتهم من خلال قوافل تجوب المحافظات أيمانا منا بدور التدريب والتعليم في رفع كفاءة العاملين في الزراعة والتربية الحيوانية".
وعن اختيار القيادات الجديدة في الوزارة، أوضح أنّ الاختيار يأتي على أُسس علمية منها الكفاءة والدرجة العلمية والاجتهاد والفكر المستنير والابتكار والعطاء، ولذلك جاءت الحركة الأخيرة بالعديد من الشباب أصحاب الكفاءة في المناصب القيادية للاستفادة منهم. مشيرًا بقوله "قمت بتغيرات شملت كل القطاعات مع وضع خطط مرتبطة بفترة زمنية ومتابعة تنفيذ الخطط وبناء علية يتم التقييم والبقاء في المنصب لن يكون إلا لأصحاب الكفاءة والقدرة علي العطاء".
وتطرق إلى التوسع في إنشاء الصوامع، بأنه "سيكون له مردود ايجابي، وهناك اتفاق على إنشاء العديد من الصوامع بالتعاون مع الإمارات التي أنشأت 25 صوامعه تسع  60 ألف طن للصومعة الواحدة، وهناك مشروع بإشراف وزارة التموين لإنشاء حوالي 50 صومعة لتخرين القمح على مرحلتين، انتهت المرحلة الأولى بإنشاء 25 صومعة، سعة الواحدة نحو 30 ألف طن قمح، وجاري استكمال المرحلة الثانية، كل هذا سيكون له آثار ايجابية على الاكتفاء الذاتي الذي نصبوا إليه من خلال منظومة علمية واضحة".
واختتم بأن "الحكومة الحاليّة تواجه تحديات كبيرة، وتتطلب العمل بجد وإنكار للذات من أجل الخروج من المرحلة الحالية بتداعياتها وعندي أمل في تعافي الاقتصاد المصري قريبًا، وعودة الأمن إلى مصر واستقرار الوضع السياسي سوف يجعلنا نتجاوز تلك الظروف".