البعثة الأوروبيّة باشرت عملها في القاهرة ولا مخالفات

أكّد الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار عبد العزيز سالمان أنَّ الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة لمتابعة الاستحقاق، المقرّر له يومي 26 و27 أيار/مايو الجاري، مبيّنًا أنَّ الفريق باشر عمله في القاهرة.
ونفى سالمان، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، ما تردّد بشأن تراجع الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الانتخابات الرئاسيّة، معتبرًا أنَّ "تلك الشائعات تهدف إلى خلق جو من التوتر، تسعى إليه بعض الدول، التي لا تريد الاستقرار لمصر".
وبيّن أنَّ "بعثة الاتحاد الأوروبي التي تراقب الانتخابات طلبت دخول بعض المعدات الضرورية لمتابعة عملها، واللجنة نجحت في تذليل كل العقبات، ووافقت على دخول هذه المعدات، منها استخدام شبكات اتصال غير الشبكات المصريّة، وهو ما اعترض عليه الأمن المصري في البداية، ولكنه عاد ووافق، تغليبًا للمصلحة العليا لمصر"، مشيرًا إلى أنَّ "الأمر لم يتعدَّ الاختلاف في وجهات النظر".
وبشأن المخالفات الانتخابية، بعد إعلان عضو لجنة الشباب في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، طارق الخولي، عن اعتزام الحملة توزيع 300 ألف مصباح موفّر على المواطنين في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، أوضح سالمان أنَّ "اللّجنة لم تخطر رسميًا، من أيّة جهة، عن وقوع المخالفة، وكل الأنباء التي وردت كانت في الصحف والمواقع الإلكترونية وبعض الفضائيات، وهذا الكلام لم يتحقق على أرض الواقع"، مؤكّدًا أنّه "في حال تحققه ستتخذ اللّجنة الإجراءات القانونية المتبعة".
وأضاف "الانتخابات الرئاسيّة ستجري في إطار ديمقراطي، وتحت إشراف قضائي كامل، من بدايتها وحتى الإعلان عن النتائج النهائيّة"، مشدّدًا على أنَّ "اللّجنة لن تسمح بأيّ تجاوز، أو إهدار لحق المشاركين، أو توجيههم"، ومؤكّدًا أنَّ "مصر معروفة بقضائها الشامخ، الذي يرسي قواعد العدل".
وطالب سالمان منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، التي تتابع سير العملية الانتخابية، بـ"إخطار اللّجنة عن أيّة مخالفة، أو خروج عن النص، من أنصار المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي"، لافتًا إلى أنَّ "باب اللّجنة مفتوح للجميع، لأننا نسعى إلى إتمام الانتخابات بدرجة عالية من النزاهة والشفافيّة".
وكشف الأمين العام، في ختام تصريحه إلى "مصر اليوم"، عن أنّه "سيتم توزيع القضاة على كل اللجان، في كل المحافظات، وسيحل قاض على كل لجنة فرعيّة"، مؤكّدًا أنَّ "اللّجنة ستقبل الطعن علي أيّ قرار مخالف يتمّ اتّخاذه، والطعن يكون أمام اللجنة العليا، في اللجان الفرعية والعامة، ولن نتهاون مع أيّة مخالفة مهما كانت صغيرة".