"البيئة اللبنانية": إقفال "المطامر" من خلال قانون "النفايات الصلبة"

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري البيان الآتي: "كثر اللغط مؤخرًا حول موضوع مكب الناعمة والأخطار الناجمة عن عدم معالجة هذا الملف بالطريقة السليمة وعلى هذا نود إلقاء الضوء على دور وزارة البيئة وما قامت به على هذا الصعيد، إذ إن وزير البيئة ناظم الخوري ومنذ اليوم الأول لتسلمه هذه الحقيبة عمد الى التعامل مع ملف النفايات الصلبة المنزلية عبر محاولة ايجاد حلول متكاملة ومستقبلية بعيدًا عن الارتجال والترقيع". أضاف البيان "وقد تم بالتعاون بين وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار تكليف شركة دانماركية متخصصة بتقنية التفكك الحراري بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وبيئية لهذه التقنية كي يتم اعتمادها في الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة كأحد الحلول الممكن اعتمادها مع مجموعة أخرى من التقنيات وقد تم إعداد هذه الدراسة، وبعدها وبناء لطلب اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة دولة الرئيس سمير مقبل، تم إعداد استراتيجية وطنية مفصلة أعدتها لجنة تقنية برئاسة وزارة البيئة وعضوية كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الداخلية والبلديات ورفعت هذه الدراسة إلى اللجنة الوزارية المختصة في شباط 2013 والتي أقرتها وحولتها الى مجلس الوزراء تمهيدا للبدء بتنفيذها إلا أن استقالة الحكومة الحالية حالت دون ذلك". وتابع :"بالتزامن مع إعداد هذه الاستراتيجية وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، الذي بدوره قام بتشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، وبعد عدة اجتماعات للجنة الفرعية وافقت عليه اللجنة وأحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، هذا مع العلم أن وزارة البيئة دأبت، ومنذ العام 2005 (أي قبل انتهاء عقد المتعهد بثلاث سنوات تقريبًا) على إعداد خطة وطنية جديدة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار تقضي بإيجاد موقع بديل لمطمر الناعمة الصحي وتجهيزه قبل انتهاء عقد المتعهد، وقد وافق مجلس الوزراء حينها على هذه الخطة بموجب قراره رقم 1 تاريخ 28/6/2006 إلا أن رفض كافة البلديات للمواقع المقترحة في هذه الخطة أدى إلى تمديد عقد المطمر". أضاف :"إن وزارة البيئة مع ضرورة ايجاد حل نهائي لمشكلة معالجة النفايات المنزلية الصلبة يؤدي ليس إلى إقفال مطمر الناعمة بل إقفال كافة المطامر العشوائية وغير الصحية على مختلف الأراضي اللبنانية، وهذا الحل لا يمكن أن يعتمد على الترقيع والتأجيل بل يقتضي ضرورة تبني مجلس النواب لمشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب كي يتم اصداره.