تعرف على مصير أصحاب شهادات الـ20% بعد قرار خفض سعر الفائدة

أثار قرار بنكي مصر والأهلي المصري، يوم الخميس الماضي، وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%، جدلًا بشأن مصير الشهادات التي بحوزة العملاء من ذات الفئة حاليًا، وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

وقرر المركزي، يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، بعد تراجع معدلات تضخم الأسعار.

ماذا يعني وقف شهادة 20%؟

يعني القرار أن بنكي مصر والأهلي لن يصدرا شهادات ادخارية بعائد 20% لعملائهم بعد الآن، لكن ذلك لا يعني أن من لديه شهادة من أحد البنكين ستكون ملغاة، بل ستستمر حتى نهاية أجل الشهادة الذي يبلغ عامًا ونصف، وقال البنك الأهلي، في بيان له، إن "العملاء أصحاب شهادة الـ 20%، سيستمرون في التمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفق استحقاق كل شهادة وبنفس الفائدة"، وهو الأمر الذي ينطبق على شهادة "طلعت حرب" من بنك مصر ذات العائد 20% أيضًا.

ومع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، قرر بنكا مصر والأهلي تخفيض الفائدة على شهادات الـ 16% لتصبح 15%، وقال "الأهلي" في بيان صحافي، إن سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة للشهادة البلاتينية ذات مدة 3 أعوام، ستصبح 15% بدلًا من 16%، اعتبارًا من الأحد.

ووفق بيان لبنك مصر، فإنه قرر خفض الفائدة على شهادة "القمة" التي كانت 16% لتصبح 15% ومدتها 3 أعوام، ويعني هذا أن أي عميل للبنكين بحوذته شهادة الـ 16% ولم ينته أجلها حتى الآن، سيظل يتمتع بعائد 16% لحين انتهاء أجل الشهادة.

من ناحية أخرى، قرر البنكان، إصدار شهادة جديدة مدتها عام واحد بعائد سنوي ثابت قدره 17%، اعتبارًا من الأحد، وقال بنك مصر، في بيان، إنه قرر إصدار  جديدة باسم "الملك" بفائدة 17%، تصرف كل 3 أشهر، مدتها عام، وتبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها.

وكان بنكا مصر والأهلي المصري قد طرحا شهادة ادخارية ذات العائد المرتفع 20% لأجل عام ونصف و16% لأجل 3 أعوام في نوفمبر 2016، بهدف جمع السيولة وتعزيز الادخار بالجنيه مقابل الدولار، في أعقاب قرار المركزي بتعويم الجنيه.

وبعد التعويم قرر المركزي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، لتصل نسبة الزيادة 7% في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم الذي قفزت لمستويات مرتفعة جراء تعويم الجنيه، إذ واصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلًا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر، وهو ما دفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة.