خبراء يكشفون عن أهمية القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية للاقتصاد الدامج

أشار مشاركون في ندوة ضمن المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقد بوجدة بين 9 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر ثالث ركيزة يتعين أن يقوم عليها أي اقتصاد متوازن ودامج، إلى جانب القطاعين العام والخاص.

واعتبروا في ندوة حول موضوع “المنتجات المجالية : أي تثمين وأية حكامة” أن لهذا الاقتصاد القدرة والوسائل على تعبئة وإحداث ثروات مهمة، سواء مادية أو لا مادية، معتبرين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يزاوج بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وبالتالي يضمن دينامية الاقتصاد بالموازاة مع تحقيق الغايات الإنسانية من التنمية.

في كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش العلوي المجيد إلى الاقتصاد الاجتماعي، عبر الجمع بين الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي في خدمة الإدماج وخفض التفاوتات وتحقيق النمو المتناغم والمستدام.

وأشار إلى أن ممارسات التضامن والتكافل في المغرب تعتبر عريقة في الثقافة الجمعية، موضحا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنه أن يبث زخما جديدا في النمو الاقتصادي ويساهم في رفع تحديات الاندماج.

وتابع أن من شأنه أيضا أن يضمن توازنا أفضل في تخصيص الاستثمارات وتسهيل مشاركة كل شرائح المجتمع والمقاولات ومختلف القطاعات والمجالات الترابية وترسيخ الاندماج الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي، مذكرا بأن المغرب أطلق سلسلة من البرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ تسعينات القرن الماضي، والتي تعززت بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2005، والتي تقوم على مقاربة تشاركية وتضع وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قلب مسلسل التنمية.

وسجل أنه تم منذ بداية المبادرة الوطنية إطلاق أزيد من 9400 نشاط مدر للدخل بغلاف مالي يفوق 3 ملايير درهم على الصعيد الوطني، والتي استفاد منها ما يزيد عن 153 ألف شخص، مشيرا إلى أنه على مستوى جهة الشرق تم إنجاز 1600 نشاط لفائدة 15 ألف مستفيد بغلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم.

وبعد أن أشار إلى أن القانون 12-112 الذي مكن التعاونيات من التوفر على إطار قانوني يفتح لها آفاقا جديدة لتحقيق أهدافها من خلال استلهام أفضل المعايير التعاونية العالمية، لاحظ أن هذه الإجراءات مكنت المغرب من التوفر على أزيد من 20 الف تعاونية في كافة القطاعات، تضم أزيد من 500 ألف منخرط، وتساهم ب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

أما على مستوى جهة الشرق، فيعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني متجذرا بوجود أزيد من 3300 تعاونية تضم 25 الف منخرط، كما تساهم بشكل إيجابي في الحركية الاقتصادية الجهوية.

وأعلن عن أن مشروع منصة تثمين المنتجات المجالية بجهة الشرق، الذي يوجد قيد الانجاز، سيشكل ملتقى لمبادرات كافة المتدخلين بهدف دعم التنظيمات التعاونية في مجال تسويق المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي، والرقي باحترافية هذا القطاع من خلال توفير كافة الظروف المواتية للمستفيدين.

غير أن السيد الجامعي أشار إلى أن تطوير القطاع التعاوني يواجه تحديات عديدة ذات طبيعة قانونية ومؤسساتية وسوسيو-اقتصادية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ سلسلة من إجراءات المواكبة بهدف تمكين التعاونيات من تجاوز الصعوبات وتقوية هياكلها.

وتمحورت باقي المداخلات خلال الندوة حول و”الحكامة المتوازنة، رهان كبير بالنسبة لأقطاب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” و”إحداث القيمة في المنتجات المجالية” و”التعاونيات والتعاون : رؤية حول تجارب فرنسية”.

ويشارك في المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرات متجددة وفرص واعدة”، حوالي 700 عارض وعارضة من مختلف جهات المملكة ومن الخارج.