5% معدل نمو الاقتصاد البحريني في 2013

ابدى وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد تفاؤله بقدرة الاقتصاد البحريني على النمو بوتيرة أعلى في العام الجاري 2013 ليصل الى 5%.مشيرا الى انه حسب التقديرات الاوليه فإنه من المتوقع ان يكون الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3.9% في العام الماضي 2012 . وأوضح وزير المواصلات في تصريحات صحافية على هامش مشاركته بأعمال مؤتمر "يوروموني – البحرين" السنوي صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون – البحرين، بأن القطاع المالي ما يزال أحد المساهمين الكبار بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 18%، لافتا الى ان القطاع يملك العديد من الامكانيات للتطور والنمو بصفة مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. واكد الوزير ان العنصر البشري والكوادر البحرينية المؤهلة هي اهم موارد مملكة البحرين والسبب الرئيسي في استقطاب الشركات والمؤسسات المالية للعمل هنا. وبين الوزير كمال بن احمد بأن مجلس التنمية الاقتصادية سيعمل عن كثب مع مصرف البحرين المركزي لجذب المزيد من الشركات والمؤسسات المالية، اضافة الى توسعة اعمال القائم منها على ارض المملكة بما فيه خدمة الاقتصاد البحريني والمجتمع المحلي. واكد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن اختيار مؤسسة يوروموني العالمية للمؤتمرات لمملكة البحرين لإقامة مؤتمرها السنوي يعكس مدى تطور الاقتصاد الوطني وجاذبية القطاع المالي لكبرى البنوك والشركات العالمية. ويعود مؤتمر "يوروموني البحرين" للعام الثاني على التوالي لمناقشة دور القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني، بعد ان بحث في مؤتمره الاول إدارة الثروات والقطاع المصرفي الخاص في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. الى ذلك أبدى المتحدثون في مؤتمر يوروموني البحرين تفاءلهم من قدرة منطقة الشرق الأوسط وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي من تهيئة فرص استثمارية واعدة لا يمكن ايجاد مثيل لها في الاسواق الاوروبية والأمريكية التي ماتزال تعاني من ويلات الازمة المالية العالمية. واستعرض الحضور مميزات مملكة البحرين الاقتصادية وما تملكه من مقومات تؤهلها لاستقطاب المزيد من التدفقات الرأسمالية الاقليمية والعالمية، والاطلاع على الرؤية الاقتصادية لعام 2030، وادارة موازنة الدولة، والتعريف بأسس الانظمة الرقابية والادارية بالقطاع المالي والبيئة الاستثمارية المرنة وما توفره من مشاريع ذات عوائد مجزية وفرص عمل للعمالة الوطنية. كما تناول المشاركون احتياجات تمويل البنية التحتية في مملكة البحرين وتطويرها، وكيفية ادارة مخاطر الاستثمار وتحديد الادوات المالية الأمثل لغايات التمويل التنموي.