نمو قوي للقروض الجديدة في الصين

أفادت بيانات البنك المركزي الصيني بأن القروض الجديدة المقومة بالعملة المحلية يوان قفزت خلال شهر يناير:كانون الثاني، الى 07ر1 تريليون يوان (أي مايعادل 4ر170 مليار دولار أميركي) ، وذلك بزيادة 334 مليار يوان عن عام مضى. كما زادت القروض الجديدة المقومة بالدولار الأميركي في ذلك الشهر الى 3ر179 مليار يوان ، ممثلة زيادة بمقدار 1ر194 مليار يوان على أساس سنوي. وأضاف البنك بأن التمويل الاجتماعي / وهو معيار للتمويل الموفر في الاقتصاد الحقيقي/ بلغ حجمه في شهر يناير 54ر2 تريليون يوان ، بزيادة 56ر1 تريليون عن نفس الشهر من عام 2012. ومن جهة اخرى أعلنت وزارتا المالية والتجارة الصينيتان أن الحكومة الصينية سوف تقدم دعما ماليا ومكافآت لأنواع متعددة من الأنشطة في قطاع الخدمات. وذكر بيان مشترك صادر عن الوزارتين أن الأموال ستخصص من ايرادات الدولة لصالح أنشطة التجارة الالكترونية واعادة تدوير الموارد والصيانة المنزلية وتجارة السيارات المستعملة والأنشطة الأخرى ، التي اما تجعل حياة الناس أسهل أو تسهل توزيع السلع أو تطور الاقتصاد الأخضر. وذكر البيان ان الدعم والمكافآت المقدمة ينبغي ألا يزيد مقدارها عن 30 % من الاستثمار الذي استثمر في المشروع. كما سمحت الحكومة أيضا بامكان حصول الشركات العاملة في الميادين المذكورة على أموال مقابل مدفوعاتها المسددة لفوائد قروضها من البنك بسعر أقل من فائدة الاقراض لسنة واحدة ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام. وتسعى الصين لدفع تعزيز قطاعات الخدمات بها في محاولة منها لجعل اقتصادها يكون أكثر اعتمادا على الاستهلاك المحلي بأكثر من اعتماده على الاستثمار الصناعي والصادرات. وتخطط الحكومة لزيادة ناتج القيمة المضافة لقطاع الخدمات من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 4 نقاط مئوية بحلول عال عام 2015.