الاقتصاد الإيراني يتراجع بنحو 1.4%

تراجع الاقتصاد الايراني تراجع الاقتصاد الإيرانى بنحو 1,4% العام الماضي في ظل الإنخفاض الحاد في الصادرات النفطية،وذلك بسبب العقوبات الإقتصادية التى فرضتها الحكومات الغربية على الجمهورية الإسلامية والتى كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني وآفاقه المستقبلية,بحسب ما أعلن عنه مكتب تدقيق الحسابات في الكونغرس الأميركي. يذكر أن الجمهورية الإسلامية تخضع لتلك العقوبات منذ ثلاثة أعوام ,والتى  تهدف إلى ليّ ذراع نظام محمود أحمدي نجاد حول برنامجه النووي، فيما ترفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم مؤكدة أن الأمر يتعلق ببرنامج نووي مدني. ومنذ تشديد العقوبات تراجعت صادرات النفط الإيراني بمعدل 18% بين 2010 و2012، في حين أن صادرات الدول الأخرى ازدادت بمعدل 50%، بحسب ما جاء في التقرير. وتقلصت قدرت إيران على بيع نفطها الى دول أجنبية بشكل كبير، وكذلك تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية. ووفقاً للتقرير، فقد تراجع سعر صرف العملة الإيرانية ما أدى الى ازدياد التضخم في البلاد حتى 27% نهاية 2012، كما ارتفع معدل البطالة بحيث سيصل الى ما بين 15 و16,6% في السنوات المقبلة. وأشار المكتب الذي ارتكز على معطيات من بينها صندوق النقد الدولي، الى أن إجمالي الناتج الداخلي الإيراني هبط بمعدل 1,4% في عام 2012 ويتوقع أن يهبط بمعدل 1,3% في عام 2013، مضيفاً أن العقوبات ستدفع دون شك الاقتصاد الإيراني إلى التضخم. أورد التقرير أن إيران أقامت من أجل مواجهة التضخم أنظمة قطع غير مالية مثل النفط مقابل الغذاء والأدوية، خصوصاً مع الهند. ولكن هذا الأمر لم يعوض كلياً الصادرات التي تراجعت إلى أوروبا ودول أخرى. وكان الرئيس نجاد قد صرح خلال مقابلة مع التليفزيون الإيرانى,أن بلاده ستقلل من أعتمادها إيرادات النفط وتعزز الصادرات غير النفطية في ميزانيتها لمواجهة التأثير "الشديد" للعقوبات. كما توقعت وكالة الطاقة الدولية  أن تكون صادرات إيران النفطية قد تراجعت  إلى أقل من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني من 2.2 مليون برميل يومياً في أواخر 2011، ما كبد طهران خسائر تزيد على 40 مليار دولار جراء تراجع إيرادات النفط العام الماضي.