مطالب بتعديل القانون المُنظم لعمل الشركات في السودان

خاطب وزراء العدل والمال والاستثمار، منتدى نظمه مجلس الوزراء السوداني بشأن مشروع قانون الشركات لعام 2011. وأكدّ وزير العدل محمد بشارة دوسة، أنّ قانون الشركات الجديد أملته التطورات التي طرأت على الساحة الاقتصادية، مشيداً  بالجهود التي بذلتها اللّجنة المُكلّفة بإعداد مسودة القانون الجديد. وأوضح  أنّ  قانون الشركات للعام 2011، يحتاج إلى مراجعات، لأنه نشأ في ظروف سياسيّة واجتماعيّة بعيدة عن الواقع الحالي. ودعا وزير الاستثمار السوداني مصطفي عثمان إسماعيل إلي تغيير القانون الحالي، حتى تتحقق بيئة جديدة صالحة للاستثمار، توّاكب المتغيرات التي تمر بها بلاده، وأشاد وزير الدولة في وزارة مجلس الوزراء أحمد فضل، بالدور الذي تقوده شركات القطاعيين العام والخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأكدّ رئيس لجنة إعداد القانون د/عبد الله إدريس، في تصريحات له، أنّ الحكومة مهتمة بتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أنّ الجهود قد كللت بإصدار قانون الاستثمار لعام 2013. والذي يتسم بالحوافز والامتيازات للمستثمرين، موضحًا أنّ قانون الشركات يعتبر من القوانين الأساسيّة المُرتبطة بعجلة الاستثمار.