شركة سعودية ترفع على أخرى "فرنسية" قضية وتطالب بالتعويض

 صعدت شركتان سعودية وأخرى فرنسية قضية شراكتهما المزعومة داخل المملكة إلى المحاكم الدولية والمحلية، بعد أن وقعت الشركتان اتفاقية إنشاء كيان مشترك داخل المملكة لتنفيذ مشاريع الطاقة النووية بقيمة 50 بليون ريال خلال خمس سنوات. وقال رئيس شركة صروف العالمية صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير في مؤتمر بمقر شركته بالخبر إن سبب رفع شركتة قضية ضد شركة الكهرباء الفرنسية لدى محكمة التحكيم الدولية هو التنفيذ الخاطئ للشركة نحو قرار الشركاء الموقع بين الطرفين والذي تم توقيعه من أجل تأسيس كيان مشترك للشركتين داخل المملكة للاستفادة من خبرات الشركة في المشاريع الكهربائية والنووية التي تعمل عليها المملكة. وأضاف أن حجم الشراكة المقدّرة بين الشركتين يفوق (50 بليون ريال ) لمدة خمس سنوات كانت تنوي دخول المنافسة عليها وفق الاتفاق المبدئي مع الشركة للعمل على جميع ما يخصّ محطات الكهرباء والخطوط وتوزيع الكهرباء وإنتاجها وتصنيعها، بعد أن قامت شركة صروف بالتعامل مع الشركة  الفرنسية، وقدمتها للمسؤولين في المملكة بهدف التسويق في مجالات الكهرباء، والمفاعلات الذرية. فيما تم الكشف عن غش وأمور تجنّ، ما أدى إلى توقّف الشراكة ورفع القضية إلى المحكمة العليا. وبين سمو الأمير بندر أن الشركة لن تكتفي بالرفع لدى المحكمة الدولية للتحكيم وإنما ستتقدم بشكوى أمام المحاكم السعودية للمطالبة بتعويضات عن الأذى والأضرار التي لحقت بشركة صروف وبشخص الأمير بندر وسمعته موضحاً أنه لايرغب  في دخول السفارة الفرنسية أو الجهات الحكومية الفرنسية كطرف في هذا النزاع أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكر الأمير بندر بن عبدالله أن هنالك اتصالات عديدة وردت من جهات إعلامية أجنبية متسائلة عن الخلاف بين الشركتين، بعد تسليم ملف القضية إلى محكمة التحكيم الدولية، مؤكداً أنه "من قوانين المحكمة عدم الحديث عن مجريات وتفاصيل القضية في الإعلام إلا بعد الانتهاء"، وأشار إلى أن مديري شركة كهرباء فرنسا "أخلّوا بالقوانين"، وقاموا بعمل تصاريح للصحافة الأجنبية والفرنسية عن القضية،  و"لنا الحق القانوني بالرد عليهم". من جانب آخر اوضحت شركة صروف  في بيان صحفي لها أنها تلتزم بعدم التعليق على أي نزاع قائم بينها وبين أي جهة أخرى بالحفاظ على أكبر قدر من السرية مع شركائها مضيفاً أن شركة الكهرباء الفرنسية EDF ومن خلال التصريحات التي نشرتها للصحف العالمية جعلتنا في موقف يحتم علينا الرد لتوضيح الصورة بالشكل الصحيح للمهتمين ولوسائل الإعلام دون الخوض في صلب القضية التزاما منا لكون القضية منظورة لدى محكمة التحكيم الدولية ولكون شركة صروف العالمية لاتزال لديها كل الثقة بأن المحكمة ستحكم في صالحها. وأشارت إلى أن شركة الكهرباء الفرنسية اختارت وقف الشراكة، فيما سيتم فتح قضية عليها في المملكة، مع استمرار القضية في فرنسا، والقضيتان لا تشملان "النووي"، بل تشملان جميع المخالفات ومنها الغش والتجني، وسيكون الحكم والرد في أسرع وقت ممكن. يذكر أن شركة صروف العالمية قامت برفع قضية التحكيم بسبب التنفيذ الخاطئ من شركة كهرباء فرنسا لقرار الشركاء الموقع بين شركة صروف العالمية وشركة كهرباء فرنسا الذي تم توقيعه من أجل تأسيس كيان مشترك للشركتين داخل المملكة.