الرَّزاز يُطالب بمحاسبة المتورطين في خصخصة شركات القطاع العام الأردني

طلب رئيس لجنة تقييم "التخاصية" الأردنية، عمر الرزاز, بـ"مكافحة الفساد, ومحاسبة المتورطين في تلك القضايا, وتنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير، الذي استغرق إعداده سنة، وشمل دراسة 19 شركة مساهمة عامة تمت خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص". وطالب الرزاز الحكومة الأردنية، بـ"تنفيذ ما جاء في التقرير", معتبرًا أن "أداء الحكومة لم يكن فعَّالًا في الرقابة على أداء الشركات التي تم خصخصتها". وأوضح، أن "ثلاث مُؤسَّسات من أصل 19 كان فيها شبهة فساد واضحة، وهي شركة "أمنية" للاتصالات، وشركة "الفوسفات"، وشركة "الأسمنت". وشدَّد الرزاز، على أن "لجنة التخاصية التي أعدت التقرير  لم يكن لديها أية صفة قضائية أو غيرها, لكنها تطالب بمكافحة الفساد في الأردن"، مشيرًا إلى  أن "مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات التشريعية مستقبلًا ومحاسبة الفاسدين؛ وهذا يعني التحقق والتحقيق والمحاكمة على أساس البينة، ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قطعي". ودعا الرزاز، إلى "اعتماد آلية التنافس في تجديد العقود المرتبطة بفترة زمنية، وفي منح رخص جديدة"، مُوضِّحًا أنه "غالبًا ما يتركز الاهتمام بالمرحلة الأولى من الخصخصة على الجهة، التي يتم إحالة العطاء عليها دون النظر إلى كيفية تجديد العطاء بعد انتهاء مدة العقد أو الامتياز، فالكثير من الاتفاقات مرتبطة بفترة زمنية مُحدَّدة، وتتطلب التجديد بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدتها، ففي بعض الحالات تم التجديد تلقائيًّا، ومن دون تنافس، مثل: شركة "الأسواق الحرة"، وفي حالات أخرى لا تسمح الاتفاقات بتجديد العقد، مثل: شركات "توليد الكهرباء"، وتبرز الأهمية بضرورة طرح عطاءات جديدة ضمن إجراءات تنافسية وبشروط أفضل". كما طالب، بـ"عدم إغلاق أية قضية تحوم بشأنها شبهات فساد، دون استيفاء كامل المعلومات، التي من شأنها أن تساهم في كشف الحقيقة للمجتمع الأردني"، لافتًا إلى أن "مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات القانونية والإدارية وتطوير الأنظمة نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام وتعزيز النزاهة". وأضاف الرزاز، خلال مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، أن "التقرير أظهر ثغرات في المستوى التشريعي والإدارة وتداخل الصلاحيات المؤسسية والتنفيذ والمتابعة والرقابة"، مشيرًا إلى أن "تفويض وزير منفرد لتجديد حقوق حصرية لا يعد من السبل المثلى، وخصوصًا وأنه تم منح تلك الحقوق ابتداءً من قِبل مجلس الوزراء، وكان من الأجدر أن تكون الجهة التي منحت الحق أصلًا، هي صاحبة الحق ذاته في تجديده، وأن يعاد النظر في شروط التعاقد في ضوء المستجدات الاقتصادية من قِبل مجلس الوزراء، وعدم تفويض وزير منفرد لتلك الغاية".