شركات تصنيع السيارات الصينية تستهدف الأسواق الخارجية

من المتوقع أن تـُصدر الصين للمرة الأولى مليون سيارة هذا العام. نظرًا للمنافسة المتصاعدة التي يواجهها مصنعو السيارات الصينيون والتي تعد الأكبر في العالم، فقد وجدوا أنه من الأسهل أن يذهبوا إلى الخارج ويبيعوا السيارات في أسواق لم يستهدفها الكثيرون مثل إيران والعراق. تباطأت سوق السيارات في الصين إلى جانب الاقتصاد المحلي، وارتفعت مبيعات السيارات 6.9 في المائة فقط هذا العام إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر). تضرر مصنعو السيارات المحليون بشدة بعد إلغاء الحوافز الضريبية الحكومية التي كانت في مصلحتهم، مما جعلهم يخسرون نصيبًا في هذه السوق لمصلحة منافسيهم في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا. أجبرت شركات تصنيع السيارات في الصين على التخلي عن حصتها في السوق نظراً للنزاع الصيني الياباني حول الجزر وهو ما أفضى إلى مظاهرات عامة ضد السيارات اليابانية. لكن القليل وحسب من حصة السوق هذه كان من نصيب شركات صناعة السيارات الصينية، التي حصلت على أقل من 30 في المائة من السوق من حيث الحجم. وقد كانت ردة فعلهم أن قاموا بضخ صادرات إلى بعض الأسواق غير المرموقة في العالم: أكبر أسواق التصدير التي اتجهت إليها الصين كانت الجزائر والعراق وإيران وروسيا وشيلي. وبنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تعدت الصادرات الصينية لهذا العام إجمالي الرقم الذي كانت عليه في عام 2011، وارتفعت صادرات سيارات الركاب 43 في المائة عاماً بعد عام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحده. يقول بيل روسو، رئيس شركة استشارات السيارات، ''سينيرجيستيك''، في بكين والمدير الأسبق لشركة كرايزلر في الصين: ''إنه بحق أمر يتعلق بالطلب الداخلي، ففي الوقت الذي يتباطأ فيه السوق، ينزاح الضغط على موجودات المخازن وصمام الأمان الطبيعي في هذه الحالة هو توجيه السيارات إلى سوق الصادرات''. ويقول نارميتا شو، من شركة ''أي إتش إس أوتوموتيف'' في شنغهاي: ''صادرات السيارات الصينية أصبحت أقوى دافع للنمو بالنسبة لشركات تصنيع السيارات الصينية''، مضيفاً أن ''شركات صناعة السيارات الصينية تتوسع في الأسواق الخارجية التي تكون بصفة عامة غير مستهدفة من شركات صناعة السيارات العالمية، ما يسمح لهم بتحقيق النمو'' وإفراغ الفائض من المخزون.