تدهور الأوضاع السياسية الإقليمية تسببت في تراجع بورصة الكويت

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل خسائره التي يشهدها هذه الفترة على وقع اشتداد حدة الأوضاع السياسية الإقليمية الراهنة، فضلا عن التطورات على الساحة السياسية المحلية.
وأضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) - الذي وزع بالكويت اليوم - أن "مؤشرات السوق الثلاثة تكبدت خسائر حادة الأسبوع الماضي في ظل موجة البيع العشوائية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة فيه سواء القيادية منها أو الصغيرة لاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى السبعة آلاف نقطة نزولا لأدني مستوى له منذ أبريل 2013".
وأوضح البيان أن خسائر السوق الكويتي تزامنت مع التراجعات التي منيت بها معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث شغل السوق المرتبة الثانية خلف سوق دبي المالي الذي كان الأكثر تسجيلا للخسائر الأسبوع الماضي، بينما كان سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد الذي تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية وإن كانت محدودة نسبيا.
وذكر أن التراجعات التي سجلتها بورصة الكويت الأسبوع الماضي تسببت بتفاقم خسائرها التي تسجلها بشكل متتابع منذ مطلع هذا العام لتكون بذلك البورصة الخليجية الوحيدة التي لم تحقق أي مكاسب منذ نهاية 2013 حين سجلت خسارة نسبتها 07ر8 % منذ بداية هذا العام مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية الأخري.
وبين أن من المسلم به أن تأثر الأسواق المالية باشتداد الأزمات السياسية والأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم يعتبر أمرا طبيعيا ومنطقيا إلا أن التأثير الذي تبديه بورصة الكويت بهذه الأزمات يعد مبالغا به.
وأشار البيان إلى أن تلك المبالغة كبيرة جدا إلي درجة أن متابعين كثر يتوقعون تراجع السوق الكويتي كلما ظهرت بوادر أي أزمة في أي منطقة حول العالم ما يعود أساسا إلي "ضعف الاقتصاد المحلي" ومن الطبيعي أن ينعكس على وضع السوق سلبا ويؤدي إلي إضعاف ثقة المستثمرين به.
وقال التقرير إن "الوضع الراهن للسوق الكويتي أكبر دليل على أن البورصة بحاجة ماسة إلي صانع سوق وربما تدخل حكومي كما تتصرف الحكومات في العالم المتقدم خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنشيط التداولات وزيادة أحجام السيولة النقدية".