أمانة منطقة الرياض تنفذ مشروعات طرق بـ 5.40 مليارات ريال

تواصل أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف أعمالها في تطوير وسفلتة طرق وشوارع مدينة الرياض وفق أعلى المواصفات من خلال برنامج طموح لتنفيذ مشاريع سفلتة طرق وشوارع الرياض، ويشمل ذلك برامج القطع الصخري وتهيئة الشوارع للسفلتة ومخططات ومناطق المنح، وتنفيذ ورصف الجزر الوسطية وممرات المشاة وتحسين الطرق الرئيسية وإنشاء الجسور والإنفاق عند التقاطعات المرورية الحرجة.

ويتجاوز إجمالي قيم عقود مشاريع الطرق التي تقوم الإدارة بتنفيذها أو إنهائها واستلامها واستكمال إجراءات إرسائها بقيمة (5.40) مليارات ريال لعدد (105) مشروعات تخدم مختلف مناطق وأحياء المدينة.

وأوضحت الأمانة تواصل العمل على سفلتة الشوارع في مناطق وأحياء مدينة الرياض خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد الشوارع المسفلتة في شمال مدينة الرياض خلال 1435 - 1436ه، (53) شارعًا بلغت أطوالها (23,400,86) مترًا، وفي شرق الرياض (150) شارعًا بلغت أطوالها (35,780,00) متر، وفي غرب الرياض (79) شارعًا بلغت أطوالها (20,161,13) مترًا، وفي جنوب الرياض (820) شارعًا بلغت أطوالها (24,596,83) مترًا. جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرًا عن مشاريع سفلتة طرق وشوارع مدينة الرياض بما في ذلك شوارع مخططات المنح في مختلف أنحاء الرياض، مبينا أن الجهات المختصة في الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف فرغت من سفلتة العديد من الطرق والشوارع وتسابق الزمن لإنجاز باقي منظومة مشاريع السفلتة قيد التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بالعقود وبمواصفات الجودة المطلوبة بما يسهم في تأهيل الطرق والشوارع وانسيابية الحركة المرورية لخدمة سكان مدينة الرياض وزوارها.

وقامت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف بإعداد وطرح وثائق عقود الخدمات الاستشارية والإشراف عليها وذلك لمشاريع تصريف السيول وتحسين الطرق والسفلتة والإنارة والمرافق البلدية والمراكز الإدارية بقيمة إجمالية مقدارها (6.50) مليارات ريال. كما قامت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف ومن خلال الدعم الفني بالإدارة بإنشاء وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة المشاريع ومتابعة سير تقدم الأعمال بهذه المشاريع وبناء قاعدة بيانات وتدريب الكوادر الفنية للاستشاريين والمقاولين على استخدام وتفعيل المنظومة وتهدف لحسن تنفيذ المشاريع في حدودها التعاقدية وتحقيق أعلى مستويات الجودة للأعمال حيث قامت الإدارة بتدريب كوادر الاستشاريين والمقاولين.

وأشارت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف أنها تهدف من خلال جميع إداراتها إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق تنفيذ مشاريعها في الإطار التعاقدي من حيث المدة والتكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال وتقوم الإدارة بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة سواء من خلال تطوير وتحسين مجال الالتزام التعاقدي بعقود المقاولات أو الاستشاريين وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأبانت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف أن خطة عملها خلال العام الماضي والحالي تركز على التنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لتنفيذ المشاريع الحيوية والهامة لتطوير شبكات الطرق وتصريف مياه الأمطار والسيول وتعزيز وتطوير وتجديد المرافق البلدية المختلفة واستكمال وتمديد وتطوير شبكات الطرق وتصريف السيول والمرافق البلدية لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته واحتواء آثاره وانعكاساته، ودراسة طلبات وشكاوى المواطنين بشأن مستوى أداء الشبكات القائمة والعمل على تلبية تلك الطلبات وإيجاد الحلول المناسبة للشكاوى والمشاكل القائمة.

ونوهت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف بأن خطتها الحالية ترتكز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة إلى العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي تواجهها في تنفيذ العقود التي أُبرمت العام الماضي، وما قبله وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة منها وتجهيز وثائق العقود التي سيتم طرحها مستقبلاً. كما تناول تقرير أمانة منطقة الرياض الخطط المستقبلية والسياسات العامة لتنفيذ أعمال السفلتة مشددا على ضرورة التقيد بالتنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقا للبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع الحيوية والهامة لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته واحتواء آثاره وانعكاساته.