الإمارات تودع 1.25 مليار دولار في "البنك المركزي الأردني"

أودعت دولة الامارات كامل مساهمتها في من حة مجلس التعاون الخليجي للأدرن والبالغة 1.25 دولار في حساب لدى البنك المركزي الأردني ليتم الإنفاق منها على المشاريع المتفق عليها بين البلدين. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان إنه سيتم صرف 250 مليون دولار سنويا من مجمل المنحة على المشاريع المتفق عليها. وتتركز المشاريع على البنى التحتية والاسكان والصرف الصحي والطاقة. وبإرسال دولة الامارات لمساهمتها في المنحة التي أقرها مجلس التعاون الخليجي، تبقى قطر الدولة الوحيدة التي لم ترسل فريقها الفني ولم توقع اتفاقية تحديد المشاريع التي ترغب في تمويلها بناء على قرارات مجلس التعاون الخليجي. ووقع وزير التخطيط أمس على مذكرة تفاهم تمثل الاطار العام الذي يحكم تنفيذ مساهمة دولة الامارات في المنحة التي أقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة (1.25) مليار دولار، وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها الحكومة، حيث أقرت الحكومة الاماراتية هذه المساهمة وقامت بإيداع مبلغ  مليار دولار الاسبوع الماضي في البنك المركزي تستخدم لتمويل المنحة، وتم تكليف صندوق أبو ظبي للتنمية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة، ووقع المنحة عن الجانب الاماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي الذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد من الصندوق. وأعرب الوزير عن تقديره لصندوق أبو ظبي للتنمية والذي ساهم في تعزيز جهود التنمية في الأردن من خلال قيامه بتمويل عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة (1974-2012) بقيمة 141 مليون دولار توزعت على قطاعات البنية التحتية، الصحة، مياه، والاسكان، هذا كما قدمت حكومة أبوظبي منحة لمشروع مجمع زين الشرف التنموي بلغت قيمها الإجمالية أكثر من 11 مليون درهم إماراتي. وبين الدكتور حسان أن هذه المساهمة ستنعكس بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية ، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا بأس به من العمالة الاردنية، حيث تضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية مشتركة عقدت اول اجتماع لها بتاريخ 22/1/2013، وتم الاتفاق على قائمة مشاريع مبدئية بقيمة 750 مليون دولار خلال هذه الزيارة، وسيتم خلال النصف الاول من هذا العام الاتفاق على باقي المشاريع، كما تم الاتفاق ان يتم تمويل المشاريع المتفق عليها والواردة في قانون الموازنة لعام 2012 بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012، وبسقف 120 مليون دولار. ومن جانبه أشاد مدير عام صندوق أبو ظبي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والأردن وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، مؤكدا على اهتمام صندوق أبو ظبي بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية. وأضاف السويدي تجسد المشاريع التي سيتم تمويلها بالمنحة المقدمة من حكومة أبوظبي، الدور الفعال التي يستهدف العون التنموي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز عملية التنمية المستديمة في الدول العربية الشقيقة، وتحسين مستويات حياة شعوبها، كما تؤكد المنحة على الدور الهام للدولة كعضو نشط في المجتمع الدولي يساهم بفعالية في تخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف أرجاء العالم. هذا وتشمل المنحة عدداً من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، الطرق والطاقة، سيتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع القادمة.