"العشرين" ترى تراجع النفط يتيح إعادة تقييم السياسات المالية

اعتبر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في اسطنبول ان تدهور اسعار النفط سيوفر دفعا للنمو العالمي ويفترض ان يتيح للدول اعادة تقييم سياساتها المالية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وفق مسودة للبيان الختامي اطلعت عليها فرانس برس.

واعتبر البيان ان السياسة المالية "تلعب دورا اساسيا" في بناء الثقة والحفاظ على الطلب الداخلي.

ودعا بشكل خاص الى "التركيز على الاستثمارات والتحويلات المالية الهادفة" والى اغتنام الفرصة "لخفض برامج الدعم غير المجدية".

وفي حين يتوقع ان يؤدي تراجع اسعار النفط الى اعطاء بعض الدفع للنمو العالمي رأوا ان تأثير ذلك سيكون مختلفا بالنسبة للدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة.

وقال البيان "في بعض الدول تراجعت فرص النمو ولا يزال الطلب ضعيفا، ووضع سوق العمل قاتما، والفروقات في المداخيل تزداد".

واضاف ان النمو في الاقتصاد العالمي لا يزال "غير متوازن" والتعافي "بطيئا" ولا سيما في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصاديات الناشئة.

لهذا الغرض، قال وزراء المالية "سنواصل تقييم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد العالمي ونبقى متيقظين"، كما حذروا من "خطر الركود في بعض الاقتصاديات الكبرى".

واعتبروا ان "تدني مستوى التضخم لفترة طويلة الى جانب تباطؤ النمو وضعف الطلب لفترة طويلة في بعض الاقتصاديات المتقدمة قد تزيد من مخاطر الركود".

وبحث ممثلو دول الجموعة سبل انعاش النمو الاقتصادي على خلفية ازمة الديون في اليونان. ورحبوا بخطة المصرف المركزي الاوروبي لاعادة شراء مكثفة للسندات.

من جهة ثانية، تعهد المشاركون "بتعزيز تعاونهم" في مكافحة تمويل المنظمات الارهابية.

ودعا المشاركون "جميع الدول الى تسريع مطابقة تشريعاتها مع التشريعات الدولية وخصوصا في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتجميد اموال الارهاب".