الفائض المالي لدول "الخليجي" ينخفض %50 خلال العامين المقبلين

أظهر مسح اجري الثلاثاء ان أغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط ستشهد تراجعا في فوائض ميزانياتها هذا العام حيث سيؤدي الانفاق الحكومي الكثيف وتراجع أسعار النفط الى تقليص معدلات النمو. وفي أحدث مسح أجرته رويترز وشمل 17 محللا هذا الشهر خفض المحللون توقعاتهم لفوائض الميزانية لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2013. لكن باستثناء البحرين التي ستزداد أوضاعها المالية سوءا في 2013 مازال من المتوقع ان تسجل دول المجلس فوائض كبيرة.وفي السعودية من المتوقع ان ينخفض الفائض المالي الى النصف ليبلغ %7.1 من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من %14.2 في 2012. ومن المتوقع ان تسجل الكويت أكبر فائض ويبلغ %20 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في ابريل وذلك مقارنة مع فائض مقدر بنحو %25 من الناتج المحلي الجمالي في السنة المالية الحالية حيث عطلت أزمة سياسية الانفاق على مشروعات للتنمية. وقال دانيال كاي الاقتصادي البارز في بنك الكويت الوطني «بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي بشكل عام الفائض المالي قد ينخفض الى النصف على مدى العامين القادمين لكنه سيظل مرتفعا بدرجة كبيرة.مازلنا نتحدث عن حوالي %5 من الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام.وقال جياس جوكينت كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني «متوسط أسعار النفط من المتوقع ان ينخفض في 2013 مع زيادة المعروض بسوق النفط في ظل ارتفاع الانتاج من خارج دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف «مسار انتاج النفط من دول المجلس في الاجل القريب سيعتمد على ما اذا كانت مبيعات ايران ستواصل التراجع أم لا» مشيرا الى العقوبات الدولية على ايران بسبب برنامجها النووي.