اللجنة الوزارية الإقتصادية المصرية تبحث المؤشرات المالية والإقتصادية

استعرض إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى محافظ البنك المركزي هشام رامز، وجميع العاملين بالبنوك على الجهد الرائع الذي بذلوه خلال فترة طرح شهادات قناة السويس ذات العائد الاستثماري، والتي بلغ عائدها 64 مليار جنيه تقريبا.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي على أن العمل بالبنوك خلال فترة طرح الشهادات كان متواصلا لساعات طويلة، وهو ما أكد على ثقة المواطنين في القيادة السياسية، موضحا أن الشعب عندما يرى مشروعا جادا يدعمه بقوة، مشيرا إلى أن ردود الفعل العالمية تجاه مبيعات الشهادات والإقبال عليها كانت إيجابية للغاية.

من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة عددا من مشروعات القوانين والقرارات، من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، حيث أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن مشروع القانون لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية، حيث تمت مراجعة كافة النماذج الدولية قبل التقدم بطرحه، مشددا على أن القانون سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار، حيث سيدفع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، فضلا عن تحسن أداء نظام المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية.​

وتمت مناقشة مشروع قرار بشأن تنظيم تجارة الأرز وفتح باب تصديره لموسم 2014/2015، حيث تم التأكيد على أن القرار يهدف إلى المحافظة على اقتصاديات المزارعين، والعمل على استغلال الميزة النسبية للأرز المصري، والحد من ظاهرة تهريبه للأسواق التقليدية، ويقترح القرار السماح بتصدير كمية مليون طن أو حتى 1/9/2015 أيهما أقرب.

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على رفع تلك المشروعات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزراء، التخطيط أشرف العربي، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وهاني قدري وزير المالية، والتعاون الدولي نجلاء الأهواني.