المولات والرسوم الحكومية هبطت بإيجارات المحال التجارية 25 % في السعودية

عكست إيجارات المحال التجارية توجه القطاع العقاري بشكل عام وسجلت تراجعا في مدينة جدة في حدود 25 في المائة خلال العام الجاري وفقًا لرئيس طائفة العقار في المحافظة، ما عزاه لتغير النمط الشرائي لدى الأسر السعودية في المدن الكبرى بشكل عام من محال التجزئة الصغيرة داخل الأحياء إلى المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى تأثر النشاطات التي كان يمتلكها وافدون تحت غطاء الأسماء السعودية من القرارات الأخيرة لوزارة العمل وارتفاع التكلفة عليهم وانعدام الجدوى من استمرارهم خصوصا في القطاعات التي لا تدر أرباحا عالية تمكنهم من تعويض ما خسروه. وظلت الشوارع التجارية الكبرى حسبما أوضحه خالد الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة على أسعارها مع تراجع طفيف في الإقبال عليها. وأكد أن الشوارع التجارية التي تقع وسط الأحياء السكنية خصوصًا في الأطراف أصبحت تعاني الكساد، ما أثر في قيم الإيجارات بعد خروج كثير منها من السوق وهبطت إيجارات نحو 25 في المائة وسط إقبال الأسر على الشراء من المراكز التجارية الكبرى للفوارق السعرية التي تمتاز بها ووجود كامل الاحتياجات في مكان واحد يسهل على الجميع التبضع منها. وأضاف رئيس طائفة العقار في جدة: "يعي الجميع أن محال التجزئة تحديدا يمتلكها وافدون متستر عليهم، بعض منها أرباحها محدودة لم تحتمل دفع زيادة في الرسوم الحكومية التي تضاعفت أخيرا ما حدا بها للخروج النهائي من السوق والبحث عن نشاطات أخرى تمكنهم من العمل بها". واوضح أن محال التجزئة بشكل عام في طريقها للإقفال مع مرور الزمن بعد سيطرة الهايبرات والمراكز التجارية الكبيرة على السوق واجتذابها للأسر وافتتاحها الفروع في كل أرجاء المدن، ما سهل الوصول إليها وقضى على منافسيها. وتابع: "مبلغ الإيجار يمثل نسبة لا بأس بها من رأس المال لمحال التجزئة الصغيرة، وهذه المشاريع هي التي تعاني استنزاف رأسمالها بالإيجار حيث يشكل هذا عبئا إضافيا عليها، وأي تكاليف إضافية تدفعها للخسارة ومغادرة النشاط".