تسريع مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

عرف مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة خلال 2014  تسارعا في وتيرة المفاوضات مدفوعة بالارادة القوية التي أبدتها الحكومة لطي هذا الملف الذي شرع فيه عام 1987 في أقرب الآجال.

ولقد تجسدت هذه الدفعة من خلال عقد جولة مفاوضات جديدة بجنيف وزيارة رئيس فوج العمل المكلف بملف الجزائر لدى المنظمة والتوقيع على سادس اتفاق ثنائي في اطار هذا المسار.

وان حث رئيس الجمهورية شهر ماي الفارط الحكومة على مواصلة مفاوضات الانضمام فقد ألح بالمقابل على ضرورة الحرص على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد خلال هذه المفاوضات.

وفي هذا الخصوص كان وزير التجارة عمارة بن يونس قد .صرح بمناسبة تنصيبه على رأس قطاع التجارة أن "المهمة الرئيسية والأساسية التي كلفني بها رئيس الجمهورية هي الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. يجب علينا ايجاد الوسائل المناسبة لتسريع الانضمام".

وفي الولايات المتحدة  البلد الذي يشكل اضافة الى الاتحاد الأوربي الأعضاء الذين يطرحون العدد الأكبر من الأسئلة على الجزائر خلال مفاوضتها  تطرق الوزير الأول عبد المالك سلال في لقاء جمعه مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة  بيني بريتزكر الى مختلف المسائل المتعلقة بانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.

وبتلك المناسبة اغتنم السيد سلال الفرصة للمطالبة بدعم واشنطن الجزائر في مساعيها للانضمام الى هذه المنظمة.

ومنذ أن أودعت الجزائر ترشحها في 1987 للانضمام للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة "غات"  والتي سبقت انشاء المنظمة العالمية للتجارة عقدت الجزائر 12 جولة مفاوضات وأجابت على أزيد من 1.900 سؤال مرتبط أساسا بنظامها  الاقتصادي.

وخلال الاجتماع الأخير من المفاوضات الذي انعقد شهر مارس بجنيف السويسرية أشاد أعضاء المنظمة العالمية للتجارة بالجهود "المعتبرة" المبذولة من طرف الجزائر لاسيما ما تعلق بالاصلاحات التي تخص سياستها التجارية معربين عن رغبتهم في انضمام

قريب للجزائر.

وجددت البعثة الجزائرية من جانبها خلال هذا اللقاء المتعدد الأطراف التزامها على العمل على مطابقة النظام التجاري حسب قوانين المنظمة كما قدمت التعديلات التشريعية الحديثة المدرجة في مخطط العمل التشريعي المراجع.

وتعمل الجزائر في اطار مفاوضاتها للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة على تعزيز نسبة الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد السلع الى مستويات أعلى من النسب المطبقة حاليا.

لكن حتى وان أعطت المنظمة موافقتها على الابقاء على النسبة الاولى مرتفعة فانها ستطالب بتخفضها مع مرور الوقت.

وفي هذا المسعى أوقفت الجزائر قائمة "للمواد الحساسة" تفاوض بموجبها حقوق جمركية عند 45% أي نسبة أعلى مقارنة بتلك المطبقة والمقدرة عند 30%.

وحتى ان لم تستكمل الجزائر مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة فان هذا المسار "بلغ اليوم مرحلة نضج" على حسب آراء الفوج الجزائري المكلف بالمفاوضات.

واعتبر رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة الارجنتيني البرتو دالتو أن المعلومات المقدمة من طرف الجزائر من شأنها اعادة بعث المفاوضات المتعلقة بانضمام الجزائر اذ انها تشكل قاعدة لتطوير المسار.

ولدى زيارته للجزائر شهر أكتوبرتشرين الأول المنصرم تطرق السيد دالتو الى امكانية الانتهاء من مسار مفاوضات الانضمام مع نهاية 2015.

وشهدت مفاوضات الانضمام سنة 2014 كذلك التوقيع على اتفاق ثنائي بين الجزائر والأرجنتين يتضمن اختتام المفاوضات الثنائية بين البلدين في مجال تجارة السلع في اطار مساعي انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.

وبالاضافة الى الأرجنتين فقد وقعت الجزائر على اتفاقيات مشابهة مع كل من كوبا الارغواي البرازيل فنيزويلا وسويسرا. بقلم شكيرة بيداوي