رئيس غرفة تجارة الأردن يرفض مفهوم "الضابطة العدلية"

رفض رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مفهموم "الضابطة العدلية" التي اقرها قانون المواصفات والمقاييس الجديد، مؤكدا ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انجزته من دون مشاورة القطاع التجاري.
وقال الكباريتي في مؤتمر صحافي اليوم الاحد ان الضابطة العدلية التي تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية تعرقل اعمال القطاع التجاري وحركة انسياب السلع الى السوق المحلية، وتخالف توجهات مفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الاردن واضاف الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن لديها تحفظات على العديد من بنود مهمة في القانون المقترح ابرزها المتعلقة بالضابطة العدلية ومسح الاسواق وعدم الاخذ بعين الاعتبار بالاجراء التصحيحي.
واوضح ان قانون المواصفات والمقاييس تمت مناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مباشرة دون الرجوع الى القطاع الخاص والمتمثل في غرفة تجارة الاردن ، مؤكدا ان ذلك يخالف ما تضمنته رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة باهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
واكد الكباريتي ان تعديل القوانين يجب ان تتم مناقشتها من قبل الغرف التجارية ضمن منهجية واضحة وتخطيط مسبق وتوافق معلن وليس تسريب القانون ومناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ودون الرجوع الى قطاع يعتبر الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني.
واشار الى ان التجارة هي اساس النجاح الاقتصادي في الاردن وان من يقع عليه العبء الاكبر في دفع الضرائب هم التجار وبالتالي فان اخذ رأي غرفة تجارة الاردن الممثلة للتجار بالقوانين المطروحة هو الحلقة الاهم في العلاقة مع الحكومة.
واوضح ان الضرر المترتب في حال قام مجلس النواب باعتماد القانون المعدل للمواصفات والمقاييس وسيكون كبيرا جدا على التجار وسيمتد اثره على المواطن بشكل فوري والمتمثل بارتفاع الاسعار وانقطاع بعض السلع من السوق المحلية.
واكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات اسعد القواسمي ان قانون المواصفات والمقاييس الجديد لم يبن على اساس ولم ياخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر والمواطن ومستوى التجارة والمنافسة مع الاسواق المجاورة، مشيرا الى وجود العديد من الملاحظات على القانون قد تنعكس سلبا على سوق الالبسة والاقمشة والمتمثلة على المدى القريب في رفع الاسعار وشح الاصناف التي تغطي جميع شرائح المجتمع.
كما اكد نائب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان قطاع الالبسة سينفذ اعتصاما يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على الاجراءات الظالمة بحق القطاع من قبل دائرة المواصفات والمقايس والتي ساهمت بتراجع القطاع الى مستويات لم يشهدها منذ 20 عاما.
وطالب علان بضرورة التشاور مع القطاعات التجارية حول قانون المواصفات والمقايس المعروض حاليا امام مجلس النواب وتعديل البنود التي ستساهم بشكل سلبي على القطاع التجاري بشكل عام وعلى قطاع الالبسة بشكل خاص.