مائة مليون دولار أميركي خسائر الخليل منذ بداية العدوان

تكبدت الخليل في جنوب الضفة الغربية خسائر بنحو مائة مليون دولار أميركي منذ بدء حملة العدوان واسعة النطاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيها بحثا عن المستوطنين الثلاثة الذين فقدت آثارهم قرب المحافظة في 12 يونيو الجاري.
وتسيطر حالة الرّكود التّجارية على أسواق مدينة الخليل مع تواصل الحصار والتضييق الذي فرضه الاحتلال ضمن عدوانه الواسع الذي شمل مداهمة عشرات المنازل السكنية والمؤسسات العامة.
وانعكست إجراءات الاحتلال بشكل مباشر على الحركة التّجارية بعد إغلاق الاحتلال لحاجز "الكونتينر" شمال بيت لحم أمام الشاحنات والمركبات القادمة من الخليل.
ويضاف إلى ذلك منع عشرات آلاف العمال الحاصلين على تصاريح عمل من دخول الأراضي المحتلة عام 1948، وإجراءات الاحتلال المختلفة من حصار وتضييق وخناق تعيشه كافّة أرجاء محافظة الخليل لأيّام متواصلة.
ملايين تتزايد
ويقول رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محمد الحرباوي لوكالة "صفا" إن المحافظة تتكبد خسائر يومية بنحو 10 مليون دولار جراء الحصار وحملة العدوان الواسعة.
ويوضح الحرباوي أن الاحتلال أوقف تصاريح ما يقرب من 23 آلف عامل حاصلين على تصاريح عمل داخل أراضي عام 48، إضافة لحرمان حوالي 3700 تاجر من حرية التنقل وممارسة أعمالهم داخل الضفة الغربية والأراضي المحتلة.
ويلفت إلى أن منع الاحتلال لسكان الخليل من السفر خارج الضفة الغربية، وتقييد الحركة التّجارية على حاجز "الكونتينر" شمال بيت لحم، والمداهمات للمحال التجارية عوامل سببت مزيدا من الخسائر التي تتكبّدها المحافظة حتى اللحظة.
ويؤكد الحرباوي أن الاحتلال يحبط كافة محاولات الخروج من الأزمات المصطنعة للتضييق على الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، محذرا من أن أخطارا محدقة تنتظر الوضع الاقتصادي في الخليل، إذا ما استمر العدوان لأيام أخرى.
حراك ميّت
وبالنسبة إلى محمد أبو شخيدم وهو تاجر من الخليل فإن الحراك التجاري الحالي في المحافظة بات ميّتا، في ظل افتقاد الأسواق لأي حركة تجارية وتخوف السكان من ارتيادها بفعل مواصلة الاحتلال عملياته الأمنية.
ويشير أبو شخيدم، إلى أن الحصار والإغلاق المتكرر في الخليل انعكس على كافة القطاعات التجارية، وأدى إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية، واصفا هذه المرحلة بالسيئة بكل المقاييس.
ويعرب عن تخوّفه من استمرار الحال الراهنة من الإغلاق والتضييق والعمليات العسكرية للاحتلال وما يسببه ذلك من تراكم في معاناة السكان من حالة ضيق واحتقان.
حد أدنى
ويرى مختصون أن الأرقام المذكورة لخسائر الخليل تعد أولية بالنظر إلى الحاجة لتقييم شامل لممارسات الاحتلال بعد انتهاء عدوانه الذي طال مئات المنازل السكنية والمؤسسات العامة.
ويقول المحاضر في كلية التمويل والإدارة في جامعة الخليل مجدي الجعبري لـ"صفا"، إن الكثير من الخسائر التي تكبدتها المحافظة لا يمكن تعدادها أو حصرها في هذه المرحلة مع استمرار العدوان، منها أثاث المنازل وغيره.
ويبين الجعبري أن أكثر فئة متضررة من العدوان الإسرائيلي هم العمال الذين فقدوا مصادر رزقهم الوحيدة، وأمسوا بلا مصادر عيش في هذه المرحلة، ما يتطلب تدخلا من الجهات الرسمية خصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية لإغاثتهم.
أما فيما يخص الأضرار المترتبة على التجار، فيبين الجعبري أن الآثار كبيرة وحلها واجب على السلطة خاصّة وزارة الاقتصاد، لافتا إلى وجود قنوات للتنسيق الاقتصادي بين السلطة و"إسرائيل" وهذا يجب أن يجري تفعيله لحلحلة الأزمة.
ولفت إلى أن الكثير من البضائع يتهددها التلف بفعل منع الاحتلال توريدها من ميناء مدينة أسدود المحتلة إلى الخليل وباقي مناطق الضفة الغربية.
كما يؤكد الجعبري على ضرورة مبادرة الجهات المختصة لإنشاء خط هاتفي سريع ومباشر لمتابعة انتهاكات بعض التجار في التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل أزمة العدوان.