موريتانيا والجزائر توقعان اتفاق للتعاون الثنائي

وقعت موريتانيا والجزائر  على خمس اتفاقيات تخص العديد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات عقب نهاية أعمال الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة التي ترأسها مناصفة رئيسا وزراء البلدين مولاي ولد محمد لغظف، وعبد المالك سلال. ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية، ومذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية، وبروتوكول تكميلي في مجال الصحة الحيوانية بالإضافة إلى برنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة، وبرنامج تنفيذي في مجال محو الأمية. ففي مجال الصيد البحري تم تحديد إطار وآليات استغلال رخص الصيد البحري الخمس الممنوحة للجزائر بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجال التكوين وتخصيص منح لفائدة الطلبة الموريتانيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. وفيما يخص المبادلات التجارية تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك لإعداد إطار قانوني جديد يحكم المبادلات التجارية بين البلدين، والتي بلغ حجمها في سنة 2012 أكثر من 61 مليون دولار، كما تم الاتفاق على دعوة المجلس المشترك لرجال الأعمال للانعقاد في نوفمبر المقبل بالجزائر. أما في مجال الطاقة، اتفق الطرفان على توسيع التعاون والشراكة في مجال البحث واستكشاف النفط والاستفادة من التجربة الجزائرية في ميدان الطاقات الجديدة والمتجددة. وفي قطاع الأشغال العمومية اتفق البلدان على تسليم دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها الجانب الجزائري بخصوص الطريق الرابط بين تندوف وشوم مع الدعوة إلى تكثيف التعاون بين المختبرات الوطنية للأشغال العمومية في البلدين. وعلى صعيد قطاع الفلاحة، أكدت موريتانيا والجزائر على ضرورة تكثيف التعاون في مجال الأمن الغذائي والتكوين والإرشاد الزراعيين. كما اتفق البلدان بخصوص الموارد المائية على عدد من محاور التعاون، منها الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتبادل التجارب والخبرات في مجال الري والتقطير. من جانب آخر اتفق الجانبان على إعداد إطار قانوني للتعاون في مجال الإسكان والعمران وتكثيف الزيارات بين الخبراء والفنيين والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الإسكان والتهيئة العمرانية. وفي قطاع التعليم العالي قرر البلدان الإبقاء على حصص المنح المقدمة لفائدة الطلبة الموريتانيين وعددها 150 منحة سنوياً مع تكثيف التعاون بين الجامعات في مجالات التأطير والبحث العلمي. وتوصل البلدان أيضا الى اتفاق يقضي برفع حصص المنح الدراسية الممنوحة للجانب الموريتاني من 10 الى 20 منحة سنويا في مجال التكوين المهني والدعوة الى عقد الاجتماع الثاني للجنة القطاعية المشتركة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر. وفي ذات السياق توصل البلدان إلى الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول في مجال العمل والعلاقات المهنية، تمهيدا للتوقيع عليه خلال الاستحقاقات المقبلة مع دعوة خبراء الضمان الاجتماعي لعقد اجتماعهم بالجزائر في أبريل المقبل. كما تم الاتفاق على استكمال المحادثات بين الطرفين لإعداد مشروع بروتوكول تعاون في مجال الوظيفة العمومية تمهيدا للتوقيع عليه لاحقاً. وفي قطاع الصحة تقرر التعاون في عدة مجالات، لا سيما تلك المرتبطة بالمساعدة التقنية والتكوين والتعاون في مجال حقن الدم. وفي مجال الداخلية والجماعات المحلية، تم الاتفاق على تخصيص منح سنوية لفائدة أعوان الحماية المدنية الموريتانية بالجزائر حسب الإمكانات المتاحة مع وضع إطار تعاون في مجالات تنظيم الإدارة الإقليمية وتبادل الخبرات والزيارات بين المنتخبين المحليين لكلا البلدين. كما تم الاتفاق أيضاً على تكثيف التعاون في مجال التكوين ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتبادل المعلومات حول الغش والتهريب الجمركي. وأوضح الطرفان أن أشغال الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى تمت في أجواء سادتها روح المودة والتفاهم، وتم خلالها استعراض مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي، كما كانت مناسبة لتقييم التقدم المسجل في قرارات وتوصيات لجنة المتابعة المنعقدة في دورتها العاشرة بالجزائر، والوقوف على الصعوبات التي تعترض مسيرة التعاون بين البلدين.