دبي تقترح إنشاء برنامج ادخار إسلامي اتحادي للمغتربين

اقترحت إمارة دبي على الحكومة الاتحادية إنشاء برنامج لمدخرات التقاعد للعمالة الأجنبية متوافق مع الشريعة الإسلامية، في خطوة قد تساعد في تطوير قطاع الصناديق الإسلامية في الإمارات. والهدف هو أن يطبق البرنامج على مستوى الدولة. لكن مصدرا بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي قال لرويترز إن دبي قد تنفذه لديها إذا لم ترغب الحكومة الاتحادية في المشاركة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لأن الخبر لم يعلن رسميا: تحدثنا مع كل الأطراف. القطاع العام والقطاع الخاص. وتلقينا ردودا إيجابية خاصة من الشركات متعددة الجنسيات. والبرنامج سوف يكون متوافقا مع الشريعة. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين اقتصاديين في دبي وأبوظبي والحكومة الاتحادية، ورفض البعض التعليق. كما رفضت وزارة العمل التعليق. وتدفع الشركات التي توظف أجانب في الإمارات حاليا مكافآت نهاية خدمة لهم عند تركهم الشركة. وبموجب البرنامج المقترح الذي سوف يكون طوعيا للشركات سيضع رب العمل الأموال المخصصة لمكافآت التقاعد في المستقبل في نظام مركزي يدير الأموال وفق الشريعة. ويتيح إدارة هذه الأموال بشكل جماعي مما يقلص التكلفة ويوفر ضمانا للموظفين. وقال المصدر إنه لم يتم بعد تحديد جدول زمني لإطلاق البرنامج. وقال: حصلنا على الضوء الأخضر من حكومة دبي وننتظر رد الحكومة الاتحادية. وتمت مناقشة أفكار مشابهة لعدة سنوات في الإمارات. ويبلغ عدد سكان دبي نحو 2.2 مليون نسمة، بينما يقدر سكان الإمارات بنحو تسعة ملايين، حوالي 80 % منهم أجانب. وتعتمد الإمارات بشكل كثيف على العمالة الأجنبية في قطاعات النفط والإنشاء والخدمات. وفي وقت سابق هذا العام أطلقت دبي حملة لكي تصبح مركزا رئيسيا للخدمات المالية الإسلامية، وربما يمثل برنامج الادخار دفعة كبيرة لقطاع الصناديق الإسلامية في دبي. وقال المصدر: ثمة فجوة كبيرة موجودة لأن مديري الأصول لا يتطلعون للتمويل الإسلامي. البرنامج سوف يساعد في سد الفجوة مع تطويره لقطاع إدارة الصناديق الإسلامية. ووفقا لبيانات شركة ليبر التابعة لتومسون رويترز تدير صناديق الاستثمار الإسلامية في العالم أصولا بنحو 46 مليار دولار ارتفاعا من 41 مليارا في نهاية 2012. وتهيمن ماليزيا والسعودية ولوكسمبورغ على القطاع، حيث تستضيف 71 % مجتمعة. وقال المصدر إن أموال برنامج التقاعد المقترح لن يتم استثمارها في الأسواق المحلية بكميات كبيرة في البداية لأن السوق المحلية قد لا تكون قادرة على استيعاب السيولة، وسوف يتم تنويع المحفظة عالميا. وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي لشركة المشرق كابيتال لإدارة الأصول: إن استطعت اقناع المغتربين بالادخار وبطريقة متوافقة مع الشريعة سوف يكون هذا نعمة كبيرة للصناعة. وأضاف: هذا سوف يضاعف نمو الأصول التي يتم إدارتها وقد نشهد نمواً يتراوح بين 50 و100 % من الإمارات وحدها. وقال حسين: إذا كان الأمر يخص دبي فما على الحكومة إلا أن تقول إنها ستفعل هذا. ويتم انجازه. دبي تستطيع فعل ذلك.