بنك قطر الوطني الإنكماش يشكل مخاطر جدية

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يشكل الانكماش مخاطر جدية على الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام 2014 رغم أن اعتماد سياسات مالية ميسرة بصفة مستمرة على نحو ما حدث في التجربة اليابانية مؤخراً قد يحد من بعض هذه المخاطر. وقال التحليل الصادر اليوم إن بوسع السياسات المالية المخففة أن تشجع على تدفق الرساميل للأسواق الناشئة، وتقود بذلك إلى استعادة قدر من الاستقرار إلى أسواق المال العالمية، مبينا أن هبوط أسعار السلع عالمياً وتراجع الطلب المحلي أدى إلى انخفاضات تاريخية في معدلات التضخم لأقل بكثير من نسبة 20 في المائة المستهدفة من البنوك المركزية. وأضاف أن ذلك يدعو لمواصلة، بل وإسراع العمل بسياسة مالية غير تقليدية لتفادي المخاطر التي قد يشكلها الانكماش على التعافي الاقتصادي الهش سلفاً، معتبرا أن التجربة اليابانية تقدم سابقة تاريخية مفيدة في هذا الخصوص حيث ساعدت توليفة من السياسات الناجحة على انتشال الاقتصاد الياباني بعيداً عن فخ الانكماش وذلك بعد عقود منه وضعف النمو. وأوضح أن التضخم ارتفع في أكتوبر 2013 فوق معدله في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لأول مرة خلال هذا القرن وجاء هذا الارتفاع في التضخم كنتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية المخففة التي تم إدخالها هذا العام، والتي قد تساعد البلاد في الخروج من العقود الضائعة من النمو المنخفض والانكماش والتي بدأت مع الانهيار العقاري في عام 1989 واستمرت حتى اليوم. وذكر أن التضخم انخفض في نفس الوقت في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى حوالي 1,0 في المائة، وهو أقل مستوى له منذ عام 2009 عندما قاد الكساد العالمي وانهيار أسواق السلع إلى خفض الأسعار. ورأى أن هذه المعدلات المنخفضة من التضخم تثير مخاوف من أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تسيران بدورهما لدخول فخ الانكماش الخاص بهما مع عقود ضائعة من ضعف النمو والانكماش على نحو ما حدث في اليابان، وهو ما يعزز مبررات اعتماد سياسات اقتصادية ميسرة، مثل برنامج شراء الأصول "التخفيف الكمي" الأميركي. وأشار التحليل إلى أن الاقتصاد الياباني دخل منذ تسعينيات القرن الماضي، فترة من الوهن الاقتصادي تمثل في ضعف النمو والانكماش الاقتصادي الذي استمر حتى حلول القرن الحادي والعشرين، فمنذ عام 2000 وحتى مايو 2013، كان التضخم السنوي لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية سلبياً (بمتوسط -0,3 في المائة)، بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة تقل عن 1 في المائة خلال نفس هذه الفترة.  ولفت إلى حدوث تحول في الاقتصاد خلال الشهور القليلة الماضية، بعد أن تم إدخال حزمة من السياسات الاقتصادية الميسرة على يد رئيس الوزراء الحالي، شينزو آبى، الذي جاء للحكم بنهاية عام 2012 تتضمن هذه الحزمة السياسية التي عرفت باسم "آبنوميكس" سياسة مالية بالغة التيسير، وإنفاقاً ضخماً على البنية التحتية، وسياسة فاعلة لإضعاف الين الياباني.  وقال إنه حتى الوقت الحالي من هذه السنة، جاء النمو بنسبة 3,1 في المائة في المتوسط، وارتفع معدل التضخم من -0,3 في المائة للسنة حتى مايو 2013 إلى 1,1 في المائة للسنة حتى أكتوبر، فيما يرجح أن تكون حزمة سياسات "آبنوميكس" قد أسهمت بدرجة كبيرة في تحسن الأداء الاقتصادي الياباني.  ورأى أن إحدى نتائج سياسات التيسير المالي- مثل "التخفيف الكمي"- هو خفض قيمة صرف العملة عن طريق زيادة المعروض من الأموال، ومن الممكن أن يكون لمثل هذا الإجراء أثر إيجابي على الاقتصاد حيث إنه يساعد على زيادة تنافسية الشركات التجارية بالبلاد وعلى تشجيع النمو كما يمكن أيضاً أن يدفع بالتضخم لأعلى من خلال رفع تكلفة المواد المستوردة. وقال تحليل QNB إن هبوط التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يقدم حجة قوية لبنك الاحتياط الفيدرالي وللبنك المركزي الأوربي لإضفاء مزيد من التخفيف على السياسة المالية، ويصدق هذا بصفة أخص على منطقة اليورو التي هبط فيها متوسط النمو إلى حدود -0,7 في المائة خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2013.  ولفت إلى تراجع التضخم السنوي لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية من 2,2 في المائة بنهاية عام 2012 إلى 9 في المائة للسنة حتى نوفمبر 2013 وفي نفس الوقت، ارتفعت قيمة صرف اليورو بنسبة 8,2 في المائة خلال هذه السنة مقابل سلة من العملات المرجحة، ومن المحتمل أن يكون ذلك سبب كبح التضخم وعرقلة النمو.  وذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام سلفاً بخفض معدل سعر الفائدة الرئيسي من 0,5 في المائة إلى 0,25 في المائة في شهر نوفمبر، تاركاً مساحة محدودة فقط لأي استقطاعات مستقبلية، مرجحا أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي لاعتماد سياسة مالية غير تقليدية لتوفير المحفزات عن طريق توسعة عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، لتزويد البنوك الأوروبية بسيولة غير محدودة مقابل ضمانات بأسعار فائدة منخفضة ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يذهب أبعد من ذلك ويلجأ لتحفيز الاقتصاد عن طريق شراء السندات الحكومية من الأسواق الأولية.  أما في الولايات المتحدة، فيقوم بنك الاحتياط الفيدرالي حالياً بتوسعة برنامجه المعروف باسم "التخفيف الكمي" لشراء الأصول بمبلغ 58 مليار دولار أمريكي في الشهر إلا أن بعض التعليقات من مسؤولين في بنك الاحتياط ومداولات اجتماع لجنة السوق المفتوح تكشف بأن محافظي البنك يدرسون خيار إبطاء برنامج "التخفيف الكمي". وبحسب مجموعة QNB، فإن تباطؤ التضخم قد يؤدي إلى تأخير بدء الخفض في برنامج شراء الأصول، ومن المرجح سلفاً أن يؤجل بنك الاحتياط تنفيذ الخفض في برنامج شراء الأصول حتى أوائل السنة القادمة، بعد اجتياز المأزق السياسي بشأن الميزانية وسقف المديونية وإذا استمر التضخم في التباطؤ، فقد يتأخر تنفيذ الخفض في برنامج "التخفيف الكمي" لفترة أطول.