"القصيم " في السعودية تبحث أزمة عمالة المزارع

بحث الملتقى الخامس للنخيل والتمور بالقصيم الذي نظمته لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الثلاثاء, وضع العمالة الوافدة والأزمة التي تعاني منها مزارع النخيل بعد ترحيل إعداد كبيرة من العمالة الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم . وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد الله بن إبراهيم المهوس الانعكاسات المترتبة على نقص العمالة وبشكل خاص عمالة مزارع النخيل بوصفها أحد أهم مصادر الأمن الغذائي ومرتكزات الثروة الوطنية, كما تشكل نسبة كبيرة من مقومات الاقتصاد المحلي لمنطقة القصيم . وأكد أهمية تكاتف الجهود لإيجاد حلول ومعالجات لهذه المشكلة، مؤكداً أن الغرفة على استعداد كامل لتسخير جميع إمكانياتها وطاقتها للعمل مع الجهات ذات العلاقة والإسهام في إنهاء أزمة العمالة التي يعاني منها المزارعين . كما ناقش الملتقى خطوات الحصول على تأشيرات جديدة, واستقدام العمالة الموسمية, والاستفادة من العمالة المتوفرة في القطاعات الأخرى, إضافة إلى نسب التوطين المفروضة على القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف عامل يتوزعون على 8 آلاف مزرعة نخيل في المنطقة, كاشفاً عن تكلفة العمالة التي تمثل ما نسبته 35% من النفقات التشغيلية للمزارع . وداعا المهوس إلى أن يتم الاتجاه نحو استخدام التقنية والميكنة في النشاط الزراعي لتغطية وخفض إعداد العمالة التي تحتاجها, وأن يتم الاستفادة من الأكاديميين والمتخصصين في عمل دراسات وأبحاث ترتقي بمستوى الإنتاج الزراعي, وتهتم بجوانب الجودة في ظل المخاطر التي تهدد أشجار النخيل من الحشرات والآفات الفتاكة، مؤكدا ضرورة تنمية روح وثقافة العمل التعاوني, وإيجاد حراك إعلامي فاعل, بالإضافة إلى رفع مشكلة العمالة إلى المسئولين في قالب علمي يوضح الإبعاد الاقتصادية لها . وخرج الملتقى الذي حضره نائب مدير عام الشؤون الزراعية بالمنطقة أحمد الأحمد, ورئيس لجنة التمور بغرفة القصيم المهندس سلطان بن صالح الثنيان بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة التي تصب في إطار وضع الحلول والمعالجات الصائبة لمشكلة أزمة عمالة مزارع النخيل، ومن أبرزها المطالبة بتخفيض نسبة التوطين للقطاع الزراعي، وتفعيل استقدام العمالة الموسمية وفق ضوابط وآليات واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذا التنظيم .