اليونان تتولى رسميًا رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر

تتولى اليونان الاربعاء الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في اطار حفل في اثينا في حضور عدد من القادة الاوروبيين، وهي خطوة تحمل بعدا رمزيا بعد مرور اكثر من اربع سنوات على بدء الازمة وقبل اشهر من موعد الانتخابات الاوروبية. وقال وزير الخارجية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس اثناء لقاء مع الصحافيين اليوم الاربعاء "انها مسؤولية كبيرة لليونان رئاسة الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر الستة التي ستقود الى الانتخابات في ايار/مايو". وقد حضر رئيسا المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو اضافة الى المفوضين الاوروبيين ال18 الى العاصمة اليونانية وسيلتقون بعد الظهر اعضاء الحكومة الحالية كما يفعلون عادة مع كل تغيير للرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. وسيعقد مؤتمر صحافي عند الساعة 15,15 بتوقيت غرينتش مع باروزو ورئيس الوزراء اليوناني المحافظ انتونيس ساماراس. واتخذت تدابير امنية مشددة لهذه المناسبة وحظرت التجمعات في وسط المدينة المغلق امام حركة السير بعد الظهر. وهذه الزيارة الى البلد الذي كان مركز الازمة واضطر للقبول بتضحيات كبيرة قد تتخذ بعدا خاصا. والرهان بالنسبة لليونان هو ان تصبح مجددا بلدا "كسائر البلدان الاخرى" بحسب تعبير رئيس وزرائها. واثناء تقديم تمنياته بمناسبة اعياد نهاية السنة وعد ساماراس بان يسجل 2014 نهاية لخطط المساعدة المالية للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.  ويفترض ان تطوي اليونان في هذه السنة صفحة سنوات الركود الست، كما يتوقع ان تسجل البلاد نموا متواضعا بنسبة 0,6% بحسب توقعات الحكومة والمفوضية الاوروبية. وستكون هذه الزيارة ايضا بالنسبة لاوروبا مناسبة للتذكير بان التوقعات الاكثر تشاؤما مثل خروج اليونان من منطقة اليورو لم تتحقق وان تضحيات الشعب لم تذهب سدى. وقبل الانتخابات الاوروبية المرتقبة اواخر ايار/مايو يفترض ان يشكل قادة الاتحاد الاوروبي جبهة واحدة بغية صد تنامي المشككين باوروبا من كل الاتجاهات. "كما يفترض اظهار ما من شأنه منع تقدم النزعة الشعبوية" كما قال مؤخرا كاتب مقالة افتتاحية في صحيفة تاثيميريني اليونانية. وان كان اسوأ جوانب الازمة قد ولى فان الافق ما زال قاتما بالنسبة لليونان تحت وصاية دائنيها. وتواجه اثينا عجزا في الميزانية سيتوجب عليها سده كما لا تزال ديونها في مستويات لا تحتمل (حوالى 175% من اجمالي الناتج الداخلي) ما يجعل عودتها صعبة الى اسواق الدين على المدى الطويل. وتأمل البلاد الحصول على تمديد مهلة دفع سندات الخزينة اليونانية وخفض جديد لمعدلات الفائدة، بعد موافقة دائنيها الخاصين في 2012 على شطب ديون بقيمة 107 مليار يورو. لكن هذا السيناريو رفضه بشدة رئيس صندوق الاغاثة في منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ في حديث مع مجلة در شبيغل الالمانية. الا ان دائني اليونان وعدوا بمساعدة البلاد مرة جديدة ودراسة حالة الدين ان كان يسجل فائضا اوليا في الميزانية، وهذا ما كان يفترض ان تكون عليه الحال في 2013. وينتظر اجراء محادثات حول هذا الموضوع اعتبارا من نيسان/ابريل، لكن الرئاسة اليونانية غير مزمعة على الاكتفاء بذلك بل تريد ايضا على الصعيد الاقتصادي الترويج لتنسيق السياسات ذات البعد الاجتماعي وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو موضوع يهم اليونان كثيرا على ما اكد وزير المالية يانيس ستورناراس الثلاثاء. كما تريد اثينا ايضا الافادة من رئاستها الخامسة للاتحاد الاوروبي لانجاز المشروع الكبير المتعلق بالاتحاد المصرفي واحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالهجرة والسياسة البحرية.